سلماوى: تعديل آلية اختيار رئيس الوزراء من أجل التوافق بنسبة 75%

كتبت - فريدة محمد
قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن حزب النور لم يهدد بالانسحاب من لجنة الخمسين لتعديل الدستور بسبب تعريف «مبادئ الشريعة الإسلامية» ولفت خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس بمقر لجنة الخمسين إلى أن اللجنة تحرص على التوافق على ما يقرب من 20 مادة من مواد الدستور ليكون التصويت عليهم بنسبة 75% الذى اقرته اللائحة الداخلية للجنة، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى لتعديل عدد من مواد الدستور للتوصل إلى النسبة التى حددتها اللائحة الداخلية.
ولفت إلى أن اللجنة عدلت مادة اختيار رئيس الحكومة ليكون من خلال رئيس الجمهورية فى المرة الاولى على أن يلى ذلك اختيارها من حزب الاكثرية أو الاغلبية البرلمانية وكانت تنص فى البداية على أن يكون اختيار الرئيس بعد فشل التوافق على مرشح الاكثرية وليس قبله، واكد سلماوى أن النظام السياسى المعمول به خلال الفترة المقبلة سيكون شبه رئاسى أو مختلط يعطى للبرلمان والوزارة ثقلاً لتطبيق الديمقراطية.
وحول اعتراض بعض فئات المجتمع على مواد الدستور قال: لسنا بصدد صياغة دستور فئوى مع العلم أنه قابل للتعديل والدستور الجديد يعد اختبارًا حقيقيًا لما حدث فى 30 يوينو ولمطالب الناس التى رفعتها فى هذه الثورة ولفت سلماوى إلى أن عدم وصول التصويت على مواد الدستور إلى 75 % سيؤدى إلى التضحية ببعض مواد الدستور لأن اللائحة لا تعالج هذا الامر، مضيفا بتعديل بعض مواد الدستور للوصول إلى ال75%.
وأشار إلى أن اللجنة تستطيع تعديل اللائحة مستبعدا فى ذلك الوقت حدوث ذلك على ارض الواقع وحول نسبة الموافقة على الدستور قال اعتقد أن يشارك فى التصويت من شاركوا فى ثورة 30 يونيو مضيفا هذا التصويت سيعكس الموقف من خارطة المرحلة الانتقالية.
وفى سياق متصل عقد يونس مخيون رئيس حزب النور السلفى اجتماعًا مع عدد من اعضاء لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى للتوافق على تعريف مبادئ الشريعة وقال المستشار محمد عبد السلام مقرر لجنة مقومات الدولة بالخمسين وممثل الأزهر باللجنة إن الأزهر ضد إضافة كلمة مدنية بديباجة الدستور، واضاف «كلمة مدنية لن تمر ولن يتم إضافتها للديباجة وموقف الأزهر من الكلمة واضح منذ محاولات ضمها للمادة الأولى للدستور». وقال صلاح عبد المعبود ممثل النور بالخمسين» إن الكلمة المشار إليها تؤسس لدولة لا دينية.
وكان الاجتماع الذى عقده عمرو موسى رئيس اللجنة مع رئيس حزب النور والمفتى فى حضور عدد من اعضاء اللجنة قد فشل فى التوصل إلى صيغة توافقية لتضمين تفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية فى ديباجة الدستور.
واضاف عبد السلام أن حزب النور يصر على إضافة كلمة «الاحكام المجمع عليها بجانب تفسير المحكمة الدستورية العليا والتى تتحدث عن الاحكام قطعية الثبوت والدلالة وهو ما رفضه اعضاء الخمسين.
ومن جانبه قال د. يونس مخييون رئيس حزب النور عقب انتهاء اجتماعه بعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين وعدد من الاعضاء «طالبنا بان تتضمن ديباجة الدستور مبادئ الشريعة والاحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة والاحكام المجمع عليها من العلماء وقال « حزب النور وممثلوه فى الخمسين لا يتبعون منطق التشدد كما يروج البعض ونقبل باى مقترحات اخرى تتوافق مع منهجنا ومبادئنا من منطلق حرصنا على أن يكون هذا الدستور توافقيًا وليس فئويًا».