نفى محمد سلماوي، المتحدث الرسمي للجنة الخمسين، ما تردد حول تهديد ممثل حزب النور بالانسحاب، اعتراضًا على الخلاف الدائر حول تفسير كلمة «مبادئ الشريعة الإسلامية»، ومطالبات وضعها بديباجة الدستور. وأوضح «سلماوي»، خلال مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، أن اللجنة ما زالت تناقش ديباجة الدستور بجلساتها المغلقة، ولم تحسمها بعد، لافتًا إلى أن التصويت النهائي لن يتم إلا بعد الانتهاء من الديباجة، وحسم نحو 17 «مادة خلافية» عبر جلسات مصغرة للتوافق، نظرًا لأن التصويت النهائي يتطلب نسبة 75% من الحاضرين. ونوه «سلماوي» إلى أن «فتح المناقشة مجددًا حول بقاء مجلس الشورى من عدمه، لا يتعارض مع التصويت من قبل على إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان؛ لأنه يدخل ضمن المواد التي لم تحصل على نسبة تصويت 75%». وأشار «سلماوي» إلى أن الدستور منوط به «إخراج مصر من حالة الارتباك والفوضى التي تعيشها حاليًّا» لافتًا إلى أنه من الطبيعي «رفض البعض لعدد من المواد التي أنجزتها اللجنة». وأضاف «سلماوي»: «الدستور قابل للتعديل، وينص في مواده على طريقة التعديل»، مشيرًا إلى أن الدستور «هو الاختبار الحقيقي لما حدث في 30 يونيو، حيث خرج عشرات الملايين تطالب بإسقاط نظام الإخوان، وإقامة نظام جديد، وكذلك يعد استفتاء على خارطة الطريق». وفي سياق متصل، قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، عقب انتهاء اجتماعه مع عمرو موسى، رئيس لجنة الدستور: إن «الحزب طالب بأن تتضمن ديباجة الدستور، تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية وفقًا للأحكام قطعية الثبوت والدلالة والمجمع عليها من العلماء». وأضاف في تصريحات ل«الشروق» الجمعة، أن «الحزب ممثليه في اللجنة غير متشددين كما يتهمهم البعض»، مؤكدًا أنهم «يقبلون بأي مقترحات أخرى تتوافق مع منهجهم ومبادئهم، من منطلق حرصهم على أن يكون هذا الدستور توافقيًّا، وليس دستورًا فئويًّا أو تقسيميًّا».