الحكومة تدرس تأجيل تحصيل الضريبة العقارية على قطاع السياحة

كتبت إسلام عبد الرسول
قال طارق فراج مستشار وزير المالية للضريبة العقارية: إن الوزارة انتهت من صياغة التعديلات الخاصة بالقانون لبدء تفعيل الضريبة وارسال الاخطارات الخاصة بالضريبة.
وأضاف فى تصريحات خاصة ان هناك دراسة فعلية لتأجيل تحصيل الضريبة المستحقة على قطاع السياحة والفنادق لما يعانيه من ازمة مالية وباعتباره اهم القطاعات المتضررة من الاوضاع السياسية والاقتصادية التى تمر بها مصر حالياً.
وتابع فراج: إنه لا إرجاء لتنفيذ القانون بالكامل ولكن لا تريد الحكومة ان تؤثر سلبا على القطاعات المتضررة حيث سيتم ربط الضريبة المستحقة على المنشآت السياحية والفندقية وتأجيل التحصيل لحين تحسن معدلات نمو القطاع وحينها سيتم التحصيل.
وقال: إنه لا خلاف على استخدام الطريقة الاستبدالية فى حساب الضريبة على الفنادق الا ان اسس التقييم وتحديد الضريبة تحتاج وقتا مشيرا الى ان اجتماعا سيتم الاسبوع المقبل لوضع اللمسات النهائية لحساب الضريبة على السياحة.
واكد أن هذا القرار سياسى من الدرجة الاولى الا ان الفترة الحالية تشهد مشاورات فعلية لوضع عدد من التيسيرات للقطاعات الاقتصادية خاصة الصناعة بما لا يؤثر على نشاطها لافتا الى انه ستصدر بقرارات وزارية خلال الفترة المقبلة.
ولفت مستشار وزير المالية الى ان الوزراء المعنيين بالقطاعات الصناعية والسياحية وافقوا على تنفيذ القانون من حيث المبدأ الا انهم طلبوا وضع معايير مبسطة لتقييم تلك المنشآت وتقدير الضريبة المستحقة عليها فى ضوء الوضع الاقتصادى الراهن.
وتعانى مصر حاليا من تراجع حاد فى مؤشرات النمو بالقطاع السياحى المصرى من حيث حركة السياحة ونسبة الاشغال فبحسب تقارير رسمية تراجع حجم الإشغال الفندقى الى 10% ولجأت 90% من الشركات لتخفيض نفقاتها التي تتحول إلى خسائر من خلال تسريح نسبة عظمى من العاملين فى القطاع وتقاص الدخل السياحى بعدما كان القطاع يوفر نحو 11 مليار دولار سنوياً للخزانة العامة للدولة.