بروتوكول تعاون بين «قومى حقوق الإنسان» و«العدالة الانتقالية» لضمان التحول الديمقراطى

وقع أمس المجلس القومى لحقوق الانسان بروتوكول تعاون مع وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بهدف نشر وتعزيز ثقافة العدالة الانتقالية وذلك بمقر المجلس ,وأكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أهمية التعاون مع الوزارة لما لها من دور هام فى عملية التحول الديمقراطى وانه توجد علاقة وثيقة بين المجلس والوزارة لما يصب فى مصلحة حقوق الإنسان والانتقال الديمقراطى، لافتا إلى أن قضية العدالة الانتقالية هى الآلية التى يمكن أن تنقل البلد إلى سلام اجتماعى حقيقى، ونظام ديمقراطى سليم بمشاركة كل أفراد المجتمع، بعيدا عن فكرة الانتقام الانتقائية.
وأكد المستشار أمين مهدى وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية أن توقيع البروتوكول يدل على أن الدولة والحكومة ملتزمة تمام الالتزام بأن تشارك جميع المنظمات والمؤسسات فى صياغة ومتابعة الشأن العام، لافتا إلى أن المجلس يأتى على رأس هذه المؤسسات، مشيرا إلى أن بروتوكول التعاون الموقع بين الحكومة والمجلس القومى هو مسلك للتعاون فى التطبيق الفعلى للعدالة الانتقالية.