البنوك تقلص معدلات الإقراض بالنسبة للودائع إلى أدنى المستويات

كتب – أحمد زغلول
قالت وزارة التخطيط: إن نسبة عمليات الاقراض من البنوك إلى الودائع تراجعت لتسجل 46.3% فى نهاية العام المالى 2012- 2013 مقارنة بنحو 49.5% فى العامين الماليين السابقين و52.2% فى عام 2009-2010.
وأفادت الوزارة فى تقرير لها أنه رغم تراجع معدلات الاقراض إلا أن القيمة الاجمالية للودائع ارتفعت بقيمة 164 مليار جنيه خلال العام المالى المنقضى.
وأشار التقرير إلى أن معدل الزيادة فى حجم الودائع بنهاية يونيه 2013 بلغ 17.2% بالمقارنة بشهر يونيه 2012 ، و بلغت القيمة الاجمالية للودائع فى نهاية يونيه 2013 نحو تريليون و190.7 مليار جنيه مقارنة بنحو تريليون و26.7 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2012.
وقال ياسين الكاتب، المحلل المصرفى ومدير الائتمان السابق ببنك قناة السويس: إن السبب فى تراجع نسبة الاقراض بالنسبة للودائع يتمثل فى المخاوف من اضطرابات السوق وهو ما جعل هناك تحفظًا لدى المستثمرين من طلب القروض فى ظل ظروف مضطربة، كما جعل البنوك تتبع سياسة احترازية فى منح التمويلات.
وأفاد الكاتب بأنه على عكس عمليات الإقراض فقد ارتفعت قيمة الودائع بشكل كبير ويعزى ذلك إلى عدد من الأسباب على رأسها رفع القطاع المصرفى لمستويات الفائدة حتى وصلت إلى 13% لدى بعض البنوك وهو ما عزز من الإقبال على الإدخار.
وأوضح أن طرح الحكومة لأدوات دين قصيرة الأجل بأسعار فائدة وصلت إلى 15% كانت سببًا فى رفع مستويات الفائدة بالسوق بصفة عامة.
وقالت وزارة التخطيط فى تقريرها: إن فوائد الدين العام أرهقت الدولة وبلغت خلال العام المالى المنقضى 2012 -2013 نحو 147 مليار جنيه،وذلك بسبب ارتفاع الفائدة المحتسبة على أدوات الدين.
وأضاف الكاتب إن التقلبات أيضًا حدّت من إقبال البعض للاستثمار فى البورصة وكل ذلك أدى فى النهاية إلى ارتفاع الودائع بشكل كبير.
وطبقًا للمحلل المصرف فإن ارتفاع سعر الفائدة بصفة عامة كان سببًا ضمن الأسباب التى جعلت عددًا كبيرًا من المستثمرين فضلوا إرجاء الحصول على تمويلات إلى فترات مقبلة.
من جانبه قال ايمن رضا ،عضو اتحاد جمعيات المستثمرين المصريين وأمين عام جمعية مستثمرى العاشر من رمضان،إن حركة الاستثمار كانت ضعيفة للغاية فى العام المالى الماضى ،وذلك نتيجة القلق من الاضطرابات والاحتجاجات العمالية وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للسوق بصفة عامة.
وأفاد تقرير ووزارة التخطيط بأن العام المنقضى شهد تراجعًا بنسبة 3.7% فى قيمة الاستثمارات الكلية لتسجل 248.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 258.1 مليار جنيه فى العام المالى السابق.
وأوضح رضا أن البنوك لم تحجم عن إقراض المستثمرين لكن الظروف رفعت مخاطر الائتمان مما جعل هناك إرجاء لقرارات الاقتراض بالنسبة للمستثمر،مؤكدًا أن زيادة الايداعات فى البنوك أمر ايجابى ومن شأنه دعم حركة الاقراض فى الفترة المقبلة إذا ما استقرت الأوضاع.