قصر «أنيسة» بين مطرقة «الوطنى المنحل» وسندان مجلس الدولة

فى عام 1899م قامت السيدة أنيسة حنا ويصا ببناء قصر فخم فى شارع المحكمة الشرعية المُتفرع من شارع الحرية بمدينة الفيوم، إلا أنها لم تكن تعلم أن قصرها قد يصبح ضحية للحزب الوطنى المنحل الذى استولى عليه وحوله إلى مقر له، كذلك مجلس الدولة الذى وضع يده على القصر بعد ثورة يناير بداية تدمير القصر تعود إلى التسعينيات خاصة عام 1997 ويكشفها -مصدر بآثار الفيوم فضل عدم ذكر اسمه - عندما استولى الحزب الوطنى على القصر بمساعدة من الدكتور يوسف والى أحد قيادات الحزب الوطنى المنحل ووزير الزراعة الأسبق الذى كان يفعل كل ما بوسعه لعدم ضم القصر للآثار حيث كانت حديقته مساحتها تقارب 5فدادين قام والى بتأجير جزء كبير منها لنقابة الزراعيين، والكارثة أن الوحدة المحلية تواطأت فى هذا حينما أصدرت تقريرا بناء عليه قام والى باستخراج قرار آخر لهدم القصر والبناء عليه خاصة أن موقعه ممتاز مما يرفع سعر المبانى عليه، وكادت عملية البيع أن تتم لولا أن المجلس الأعلى للآثار - قبل أن يتحول إلى وزارة- وقف لذلك بالمرصاد وأوقف عملية البيع.
ربما بعد الثورة وانهيار الحزب الوطنى تفاءل الأثريون بعودة القصر إليهم إلا أنهم ما لبثوا أن أفاقوا من صدمة المنحل حتى وقعت على رءوسهم صاعقة تمثلت فى لافتة وضعت على القصر مكان لافتة الحزب الوطنى وكتب عليها «مجلس الدولة - مجمع محاكم الفيوم» حيث قام مجلس الدولة بوضع يده على القصر بمساعدة المحافظة التى قررت تخصيصه للمجلس الذى قرر افتتاح فروع له ببعض المحافظات.
رغم كل ما سبق يجعلنا نتساءل: هل القصر مهم إلى هذا الحد؟ الإجابة تأتى فى دراسة أعدتها د. غدير دردير عفيفى المدرس بقسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة الفيوم عن قصور الفيوم فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين ومنها قصر أنيسة ويصا وحملت الدراسة توصية بضم هذا القصر وعدد من القصور الفريدة فى عداد الآثار.