قضاة الفيوم يريدون مقر الوطني محكمة للقضاء الإداري

يبذل عدد من قضاة مجلس الدولة بالفيوم جهودا كبيرة لتحويل مقر الحزب الوطني المنحل بالمحافظة إلي محكمة قضاء إداري بعد توقف إنشاء محكمة القضاء الإداري بالمحافظة منذ أكثر من‏12‏ سنة رغم تخصيص الأرض لها ووضع حجر الأساس منذ ذلك التاريخ‏.‏
وكان عدد من قضاة مجلس الدولة من أبناء الفيوم قد التقوا بالمحافظ اللواء محمود عاصم جاد وطلبوا منه الموافقة علي تحويل مقر الوطني إلي محكمة القضاء الإداري بالمحافظة ورد الأرض المخصصة للمحكمة إلي المحافظة مرة أخري وهو مالم يعترض عليه المحافظ إلا أن الآثار قامت بوضع العراقيل أمام هذا الأمر بدعوي أن مقر الوطني قصر قديم يحمل الطبيعة الأثرية‏,‏ الأمر الذي أدي إلي توقف الموافقة علي تحويله لمحكمة مؤقتا لحين دراسة الأمر‏.‏
المبني مكون من طابقين علي مساحة نحو‏600‏ متر مربع وحديقة‏4200‏ متر مربع في أرقي موقع بوسط مدينة الفيوم ويعتبر من أقدم المباني وله قيمة تاريخية كبيرة وكان مدرجا ضمن سجلات المباني الأثرية في مصر‏,‏ وقد كان مدخل المبني يتزين ب‏4‏ تماثيل لأسود ونمور أمام البهو بالإضافة إلي‏6‏ تماثيل أخري بالحديقة وفي داخل المبني كانت هناك رسوم زيتية علي الحوائط والأسقف وبعض اللوحات الزجاجية المصنوعة في إيطاليا‏,‏ وفور إنشاء مقر للحزب بالفيوم استولي علي هذا المبني وأخذه مقرا له واختفت التماثيل والرسومات واللوحات الزجاجية ولا يعرف أحد مصيرها حتي الآن‏,‏ وحاول بعض‏,‏ ورثة القصر من عائلة ويصا واصف اللجوء للقضاء لاسترداد المبني مرة أخري ومعرفة التحف والتماثيل التي اختفت من القصر دون جدوي‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*