الاختيار الفرنسي والحل المكسيكي

أكثر من نقطة جدل تثور حول انتخابات الرئاسة.. أولا التوقيت.. وثانيا مدة ولاية الرئيس.. نقاش حول ماذا كان يجب أن تجري الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية أو العكس.. ونقاش حول مدة ولاية الرئيس.
بالأمس قال السيد عمرو موسي، المتوقع أن يكون مرشحا فاعلا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أنه يقترح لو أن الانتخابات الرئاسية كانت أولا.. وقبل البرلمانية.
أنصار هذه الفكرة يرون أن المتبقي من فترة الستة أشهر التي قررها المجلس الأعلي لكي يسلم بعدها البلاد لسلطة مدنية.. لا يتيح للأحزاب أن تخوض انتخابات برلمانية معبرة عن الشارع حقا.. وأن الأحزاب تحتاج مزيدا من الوقت لكي ترسخ وجودها وتعيد حساباتها وتنظر في طريقة تواصلها مع الناخبين.. وأن الرئيس القادم مدعوما بشرعية انتخابية واسعة يمكنه أن يدير العملية الديمقراطية بما فيها الانتخابات ومن ثم يتفرغ الجيش إلي مهامه الأساسية.
ثم ظهرت معلومات غير موثقة تتوقع أن تتم انتخابات مجلس الشعب في يونيو المقبل.. وأن تجري انتخابات الرئاسة في أغسطس الذي يليه.
نص التعديلات الدستورية واضح جداً في هذا الشأن.. إذ ربط بين شروط الترشيح للانتخابات الرئاسية وبين مقومات تعود للبرلمان.. والشروط التي تعطي الحق لأي شخص في أن يكون مرشحا عبارة عن ثلاثة:
- أن يجمع 30 ألف توقيع من المحافظات المختلفة.
- أن يحصل علي توقيع 30 عضوا في مجلسي الشعب والشوري.
- أن يكون منتميا إلي حزب له مقعد في البرلمان وقتها يكون من حق الحزب أن يرشح شخصا لمنصب الرئيس.
ما يعني أنه لا بد أن يكون هناك برلمان منعقد قبل انتخابات الرئاسة.. حتي تتاح الفرصة لمن يريد أن يحصل علي توقيعات الأعضاء بدلاً من توقيعات المواطنين ال30 ألفاً.. أو أن يكون منتميا لحزب حصل علي مقعد في المجلس.. وبالتالي فإن تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية يخصم أولا من الأحزاب حقها في أن يكون لها مرشح.. ويفترض أنه لن يكون هناك سوي المرشحين المستقلين.. كما أنه يحاصر بعض المستقلين الذين يمكن أن يكون لديهم أنصار ومؤيدون في المجلس.
مسألة دستورية واضحة.. إلا إذا أسفرت المناقشات عن إعادة بناء كامل للصياغات الحالية.. وهو ما لا أعتقده.
لكن الأهم من هذا هو ذلك الجدل المثار حول مدة ولاية الرئيس.. وبالمناسبة أدلي المرشح المتوقع عمرو موسي بطرح آخر في حوار له بالأمس قال فيه إنه يري أن الرئيس القادم يجب أن يكون لمدة واحدة سواء كانت المدة أربع سنوات أو خمس أو ست سنوات.
وبغض النظر عن هذا الطرح الذي سوف يحين وقت مناقشته.. فإنني أعتقد أن المدة المقترحة في الصياغة الدستورية غير كافية.. أربع سنوات لا يمكن أن تساعد أي رئيس علي أن يضع بصمة أو يحقق نتيجة ملموسة.. لأننا ببساطة لسنا الولايات المتحدة.. الأكثر نضجا والأعرق منا ديمقراطيا بالتأكيد.. بل إن أي رئيس أمريكي يعاني من قصر هذه المدة ويتحول في السنة الرابعة إلي (بطة عرجاء) أسيرة استطلاعات الرأي وحصد الأصوات.. وليس قادراً علي أي شيء.. كما نعلم جميعا.
الأفضل أن تكون خمس سنوات.. أي الخيار الفرنسي.. أو صيغة شيراك الذي خفض مدة الولاية من سبع سنوات إلي خمس سنوات.
هذه مدة يمكن فيها لأي رئيس أيا كان أن يتمكن من صنع إنجاز.. وأن يحقق فائدة.
ولو افترضنا أن وجهة نظر عمرو موسي سليمة.. أي أن يكون الرئيس القادم لمدة واحدة فقط.. فإن الصيغة المكسيكية هنا تبدو مناسبة.. أي أن ينص الدستور علي مدة رئاسية واحدة لكل رئيس لمدة ست سنوات فقط.
هل المجتمع قادر علي تقبل هذا الوضع المكسيكي؟ لا أظن.. وأعتقد أن الاختيار الوسط هو الأفضل: مدتان كل منهما خمس سنوات.
الموقع الالكتروني : www.abkamal.net
البريد الالكتروني : abk@abkamal.net