نقل محاكمة العادلي والمغربي ورجال الأعمال إلي «القاهرة الجديدة»

أعلن المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة عن نقل مقر المحاكمة الجنائية التي ستجري يوم السبت المقبل لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي من دار القضاء العالي بوسط القاهرة، إلي محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، مشيراً إلي أنه تقرر أيضاً نقل محاكمة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي، ورئيس مجلس الإدارة السابق لمؤسسة «أخبار اليوم» محمد عهدي فضلي، ورجل الأعمال ياسين منصور، ورجل الأعمال الإماراتي الجنسية وحيد متولي يوسف، والتي ستجري يوم الثلاثاء المقبل، لتصبح بداخل محكمة القاهرة الجديدة أيضاً بدلاً من محكمة شمال القاهرة بالعباسية.
وأشار رئيس محكمة استئناف القاهرة إلي أن نقل تلك القضايا المهمة من قضايا الرأي العام إلي محكمة القاهرة الجديدة إنما جاء حرصاً علي سلامة الإجراءات الأمنية للمحاكمة وبعيداً عن الازدحام اليومي بداخل محكمتي شمال القاهرة ودار القضاء العالي.
قال المستشار عمر مروان المشرف علي الإدارة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة: إنه سيتم منع التصوير بجميع أشكاله «التليفزيوني والفوتوغرافي» والتسجيل الصوتي إعمالاً للقرار الصادر من مجلس القضاء الأعلي بهذا الشأن.. فيما سيتم السماح لسائر الصحفيين والإعلاميين بتغطية وقائع وأعمال جلسات المحاكمات.
وذكر المستشار مروان أن محكمة استئناف القاهرة قررت تعديل مواعيد انعقاد الدائرة 132 من دوائر محاكم الأسرة التي تعقد جلساتها في الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس لكي تبدأ عملها في الساعة الثانية عشرة ظهراً بالقاعة رقم 2 بدلاً من القاعة رقم 4 والتي ستعقد فيها إحدي جلسات محاكمات الفساد.
كان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قد أحال حبيب العادلي وزير الداخلية السابق للمحاكمة الجنائية بتهمتي التربح من أعمال الوظيفة وغسيل الأموال.. فيما أحال المغربي وباقي المتهمين معه للمحاكمة بتهم التربح وتمكين الغير من منافع مالية والإضرار العمدي بالمال العام وذلك في وقائع بيع المغربي لمساحات كبيرة من الأراضي لمؤسسة أخبار اليوم، ثم إعادة شرائها عبر وسطاء آخرين لتنتقل في النهاية إلي ملكية شركة «بالم هيلز» التي يشارك في ملكيتها علي نحو أدي إلي تربحه لنفسه وللغير بدون وجه حق، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام.
يأتي ذلك فيما استكملت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول أمس تحقيقاتها الموسعة في المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها أنس الفقي وزير الإعلام السابق والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون حيث استمعت إلي أقوال 12 شاهداً من المسئولين باتحاد الإذاعة والتليفزيون بقطاعات التسويق والحسابات والإنتاج وكذلك بعض رؤساء القنوات الإقليمية وذلك بشأن المخالفات المالية والإدارية باتحاد الإذاعة والتليفزيون والتربح لنفسيهما وللغير وتسهيل الاستيلاء علي المال العام.
أكد الشهود أن الفقي كان يقوم بصرف مكافآت كبيرة إلي بعض القطاعات دون غيرها ويقوم بتخصيص مكافآت لنفسه تصل إلي نصف مليون جنيه شهرياً وأن الفقي والشيخ قاما بصرف مبالغ باهظة علي تطوير البرامج بشكل وهمي ومكافآت وأجور مبالغ فيها للمذيعين والضيوف.
وأوضح الشهود أن أنس الفقي أمر بإنتاج 42 مسلسلاً تليفزيونياً في العام الماضي 2010 تكلفة العمل الواحد منها لا تقل عن 20 مليون جنيه، وكان من المفترض أن تقوم الوزارة بدفع نسبة 15%، علي أن تقوم الشركات بدفع مبلغ 75%، وهو ما لم يحدث، وتكلفت الوزارة نحو 18 مليوناً في كل مسلسل مجاملة لهذه الشركات.
كما واجهت النيابة أنس الفقي وأسامة الشيخ بأقوال الشهود والمستندات المقدمة ضدهما وأصر الفقي علي نفيه للاتهامات المنسوبة إليه مؤكداً أنه قام بصرف كل هذه المبالغ المالية التي اتهم بإهدارها علي تطوير التليفزيون موضحاً أنه قام بزيادة عدد برامج التوك شو التي تجذب المعلنين وتعاقد مع كبار شركات الإعلان والدعاية لتطويره.
وسألت النيابة الفقي بشأن الإنتاج المشترك للمسلسلات بالاشتراك مع بعض الشركات الخاصة وما تم من شراء الاتحاد لحق عرض تلك المسلسلات علي التليفزيون المصري بمبالغ تراوحت ما بين 20 و30 مليون جنيه لكل منها، علي الرغم من أن الاتحاد شارك بنسبة كبيرة في إنتاجها إلي جانب أن العقود السابق إصدارها قبل تولي الشيخ لرئاسة الاتحاد كانت تنص علي حق التليفزيون المصري في عرضها بالمجان ودون سداد أي مقابل مادي.
فرد الفقي أن المسلسلات المشتركة تم التعاقد عليها بعقود تنص علي أن يقوم التليفزيون بدفع نسبة 15% علي أن تقوم الشركات بدفع نسبة 75% علي أن يقوم التليفزيون بدفع النفقات المادية المتبقية وهو ما حدث بالفعل بناء علي المستندات المقدمة.
كما قامت النيابة بسؤالهما بشأن البنود المتكررة في ميزانية الاتحاد والتي أشارت تحريات الجهات الرقابية إلي أن الغرض منها كان يتمثل في إخفاء وجود عجز في الميزانية.
ورد الفقي إن من يقوم بصياغة تلك البنود في ميزانية الاتحاد كبار الممثلين القانونيين ورئيس الاتحاد مسئول علي مراجعتها وأنه لا دخل له فيها وعن البنود المكررة لم تكن بهدف إخفاء وجود عجز بالميزانية.
وقامت نيابة الأموال العامة بسؤال أنس الفقي وزير الإعلام السابق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق بشأن ما تم من إنفاق لملايين الجنيهات من أموال الاتحاد علي الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية وكذلك انتخابات مجلسي الشعب والشوري، لبيان مدي اتفاقها مع ما نصت عليه أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية وقرارات اللجنة العليا للانتخابات من المساواة بين المرشحين جميعا دون أدني تفرقة.
من جانب آخر استمعت نيابة أمن الدولة إلي أقوال 8 من قيادات وزارة الداخلية من بينهم مساعدا الوزير لقطاع السجون والأمن المركزي والذين أكدوا أنهم تلقوا تعليمات بالأمر المباشر من حبيب العادلي وليس كما يدعي أنه من تلقاء أنفسهم والخاصة بالانسحاب من جميع المناطق وأكد مساعد الوزير للجسون أنه جاءت له تعليمات بتخفيف الحراسة علي السجون. ومازالت التحقيقات جارية حتي مثول الجريدة للطبع.
من جانب آخر علمت «روزاليوسف» أن نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف المحامي العام الأول سوف تصدر خلال أيام إجراءات وعقوبات احترازية علي يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق في ضوء التحقيقات التي تجريها بشأن البلاغ المقدم من مصطفي بكري لاتهامه بإهدار 10 ملايين جنيه علي دعايته الانتخابية وأيضا علي الحزب الوطني وستكون الإجراءات عبارة عن التحفظ علي أمواله وزوجته وأولاده ومنعهم من السفر وتحديد جلسة لتأييد القرار أو رفضه وأيضا استدعائه لسؤاله في البلاغ المقدم ضده.