مصرفيون: كتابة الشعارات السياسية على النقود يكلف الدولة ملايين الجنيهات

أكد مسئولون مصرفيون أن لجوء البعض إلى كتابة الشعارات السياسية على البنكنوت يهدر الملايين على الدولة لأنه يقلص من عمر تداول العملة التى يتم استيراد المادة الخام الخاصة بها، كما أنه يعرض القائمين على ذلك للمساءلة القانونية.

وقال محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس بنك مصر، إن الكتابة على البنكنوت تقلص من عمر تداول النقود فى السوق، وتدفع «المركزى» إلى جمع البنكنوت البالى وإعدامه وطباعة بديل عنه ،وهو ما يحمل الدولة تكلفة اضافية.
وطبقًا لأحدث تقرير للبنك «المركزى» فإن قيمة النقد المتداول فى السوق بلغت 237.4 مليار جنيه فى نهاية ابريل 2013 منها 105.3 مليار جنيه للورقة فئة المئتى جنيه و96.6 مليار جنيه لفئة المئة جنيه و22.4 مليار جنيه لفئة الخمسين جنيهًا و6.5 مليار جنيه لفئة العشرين جنيهًا و2.9 مليار جنيه لفئة العشرة جنيهات.
يضاف إلى ذلك 1.8 مليار جنيه قيمة المتداول من الخمسة جنيهات و903 ملايين جنيه لفئة الجنيه الواحد و291 مليون جنيه لفئة الخمسين قرشًا و142 مليون جنيه لفئة الخمسة وعشرين قرشًا.
وذكر اسماعيل حسن ،محافظ البنك المركزى الاسبق ورئيس بنك مصر ايران للتنمية، أن اتلاف ورق البنكنوت بالكتابة عليه أو استخدامه فى غير الاغراض المخصصة له يعد مخالفة يعاقب عليها القانون المصرى ومعظم القوانين فى العالم.
وأعلن أنصار الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى منذ أيام عن حملة لكتابة شعارات سياسية على ورق البنكنوت رفضًا لما أسموه بالانقلاب العسكرى على السلطة.
وأفاد اسماعيل حسن، أن مثل هذه الحملة مرفوضة سواء كانت من الاخوان أو أى فصيل سياسى آخر، لأن العملة تمثل رمز الدولة ولابد من الحفاظ عليها نظيفة حتى تكون ذات حيثية وقوة براءة.
وأضاف رئيس بنك مصر ايران للتنمية أن البنك «المركزى» يتحمل ملايين الدولارات سنويًا من اجل احلال فئات البنكنوت البالية، ومن ثم فلابد من التضافر للحفاظ على المال العام.
فى السياق نفسه أكد الدكتور هشام ابراهيم ، الخبير المصرفى، أن كتابة الشعارات السياسية على ورق البنكنوت يعد استخداماً غير قانونى للبنكنوت فى الدعاية ،كما أنه من الممكن أن يدفع الفصائل المختلفة لاستخدام ذات الاسلوب وهو ما من شأنه تحميل الدولة نفقات أعلى فى طباعة النقد.