الحكومة ملتزمة بحماية الاستثمارات الأجنبية وتنشيط عجلة الاقتصاد

أعلن، منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أن الحكومة ستبدأ فى تنفيذ أكبر عملية لتنقية القوانين والتشريعات المنظمة للتجارة والاستثمار فى مصر، والتى يعود عمر بعضها إلى أكثر من قرن مضى وتتسم بالبيروقراطية وأحد العوامل المعوقة للاستثمار، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ قرارات جريئة لإسقاط هذه التشريعات ووضع حزمة جديدة من الحوافز لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال الوزير خلال لقائه مع أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل وأعضاء غرفة تجارة الإسكندرية ومستثمرى منطقة برج العرب أن الوزارة انتهت بالفعل من تحديد القوانين والتشريعات العقيمة فى مشروع اطلق عليه اسم إرادة وسيبدأ تنفيذه خلال أيام.

وشدد فخرى عبد النور على التزام الحكومة بالحفاظ على الاستثمارات الأجنبية المقامة على الأراضى المصرية بما فيها المشروعات التركية باعتبارها قيمة مضافة وذلك رغم الاختلاف بين الحكومة المصرية والحكومة المصرية بما فيها المشروعات التركية باعتبارها قيمة مضافة وذلك رغم الاختلاف بين الحكومة المصرية والحكومة التركية التى تتخذ موقفًا معاديًا للثورة الشعبية التى حدثت فى 30 يونيو وتصر على وصفها بالانقلاب فى معادة واضحة للإرادة الشعبية فى مصر مؤكدًا أنه رغم موقف الحكومة التركية السياسى إلا أن الحكومة المصرية ملتزمة باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وجميع الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

وكشف وزير التجارة والصناعة عن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة لتنشيط عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات تقوم على توفير الأراضى الصناعية وإيجاد مصادر بديلة للطاقة بدلًا من المصادر التقليدية لافتًا إلى أنه سيتم توجيه مصانع الاسمنت فى استخدام الفحم فى عمليات التصنيع بدلًا من الكهرباء والغاز مع وضع جميع الاعتبارات البيئية.

وأوضح الوزير ان مجلس إدارة صندوق دعم الصادرات سيعقد اجتماعه بعد إجازة عيد الفطر المبارك بحضور وزراء المالية والاستثمار والسياحة للاتفاق على آليات جديدة لصرف الدعم التصديرى والتى تستهدف تعميق الصناعة المحلية من خلال استخدام خامات محلية الصنع والحد من الاستيراد ومواجهة الانحراف والفساد الذى يتخلل قواعد الصرف عن طريق تزوير الفواتير ووضع قوائم سوداء للمخالفين لتلك القواعد وحرمانهم من المساندة التصديرية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة الحالية مصرة على النجاح وانه لا بديل عن ذلك وإلا سيكون الوضع كارثيًا، لافتًا إلى انه سيتم التركيز على ما فشلت فيه الحكومات السابقة خاصة فيما يتعلق بملف العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين عن طريق زيادة الإنتاجية وزيادة الدخول وتضييق الفجوة بين أصحاب الدخول الصغيرة وأصحاب الثروات داعيًا مجتمع الأعمال لأن يقلل الفجوة بزيادة أجور العمال وإعطاءهم نسبة من الأرباح.

ومن جانبه قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان الغرف التجارية طالبت بالغاء نظام الخصم والإضافة الذى أعيد بالقانون رقم 11 لسنة 2013 الذى أقر سريان نظام الإضافة فى الضرائب المشار إليه فى المواد 59 مكرر و59مكرر 1 و 2 و3 من القرار بقانون 101 لسنة 2012 الذى تم الغاؤه بالقانون رقم11 لسنة 2013.

مشيرًا إلى أنه قد تلقى العديد من الشكاوى والاعتراضات من مختلف القطاعات على القانون وأنه تم تشكيل لجنة فنية لدراسة الموضوع والتى أوصت باستصدار التشريع اللازم لإلغاء هذا النظام وتمت مخاطبة رئيس مصلحة الضرائب بذلك.