تأييد التحفظ علي أموال «عز»وعائلته و«جرانة والمغربي» و14 آخرين

أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة قرار النائب العام بالتحفظ علي عقارات وأملاك الوزراء السابقين أحمد المغربي وزير الإسكان وزهير جرانة وزير السياحة ورشيد محمد رشيد وزير التجارة وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني السابق و14 آخرين وهم زوجات أحمد عز «عبلة وخديجة وشاهيناز النجار»، وأحمد علاء الدين وهشام سيد ونبيل محمد سليم، مدحت سيد، سامي محمد صالح وعلي إبراهيم أبوحلاوة، نجلاء عبدالله ووليد مصطفي، سناء مصطفي، مصطفي نصرت.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالستار إمام وعضوية المستشارين محمد عبدالفتاح وأحمد طايع وكان قد حضر الجلسة وسط حراسة أمنية مشددة وعدد كبير من السيارات المصفحة وبحضور مكثف من وكالات الأنباء «عز وجرانة والمغربي»، واودعو قفص الاتهام مرتدين الملابس البيضاء الخاصة بالسجن الاحتياطي.
قبل بدء الجلسة التي لم تستغرق 10 دقائق فقط، حاول الحاضرون من المواطنين الاعتداء علي المتهمين ولكن الحراسة حالت دون ذلك.
في بداية اجلسة طلبت النيابة معنهم من التصرف في أموالهم لما كشفته التحقيقات من اتهامهم بجرائم الاستيلاء علي المال العام والتربح منه، والاضرار به وأكدت النيابة الخوف من هروب تلك الأموال خارج البلاد.
فيما طلب دفاع المتهمين ماعدا دفاع أحمد عز بالتحفظ علي أموالهم الذي طلب الفصل بين التحفظ علي أموال زوجاته قبل زواجه منهن وأمواله شخصيا.
عقب انتهاء الجلسة وأثناء ترحيل المتهمين وقف أهالي منطقة العباسية في الطريق رافعين لافتات «الحرامية سرقوا فلوسنا» وحاولوا عرقلة سير سيارة الترحيلات في محاولة منهم لاخراج المتهمين والاعتداء عليهم، وتمكنت القوات من السيطرة علي الموقف وتسيير سيارة الترحيلات.
من جانب آخر صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن جميع النيابات الكلية والجزئية علي مستوي الجمهورية وتباشر التحقيقات في وقائع القتل العمد والشروع فيه واحداث العاهات المستديمة والإصابات الأخري التي وقعت خلال الثورة بالمحافظات لتحديد كيفية وقوعها ومرتكبيها والوقوف علي أسباب الفراغ الأمني الذي واكبها وما ترتب عليه من جرائم.
وأكد أن التحقيقات بدأها المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، برئاسة النائب المساعد.
وأوضح المتحدث الرسمي أن النيابة مستمرة في جمع الأدلة ضد المتورطين في تلك الجرائم.
فيما قررت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار فتحي عزت تأييد قرار النائب العام بتجميد أرصدة المهندس أمين أباظة وزير الزراعة السابق ورجلا الأعمال محمد أبوالعينين وعمرو منسي نجل أحمد منسي أمين الفلاحين بالحزب الوطني وأسرهم ومنعهم من السفر لاتهامهم بالكسب والتربح غير المشروع والإستيلاء علي أراضي الدولة بالإسماعيلية.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين الثلاث تهم الاستيلاء علي أراضي الدولة بثمن بخس، واتهمت أباظة باستغلال نفوذه خلال وزارته للزراعة في التصديق علي عقود البيع وحصول المنسي علي أراضي بالبيع المباشر في سيناء مخالفا بذلك القانون وطالبت النيابة المتهمين برد 11 مليار جنيه لخزينة الدولة.