الأعلى للقوات المسلحة فى "العاشرة مساء": عمر سليمان في بيته .. وقصر العروبة مغلق.. والحرس الجمهوري في ثكناته

أكد أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة اللواء مختار الملا، واللواء محمد العصار، واللواء ممدوح شاهين في أول لقاء تليفزيوني لهم في برنامج "العاشرة مساء" أنه لا أحد فوق القانون وأن النائب العام يفعل ما يجده في صالح الشعب وفقا للقانون وأنه وارد جدا أن يخضع أي من أسرة الرئيس مبارك للتحقيق اذا ما توافرت ادلة الإدانة وليست هناك قيود علي التحقيق.
كما أكدوا ردا علي بعض المطالبات بالتحرك للقبض علي أشخاص يشك الناس في نزاهتهم أنه لا إدانة بدون دليل وأنه لا يمكن إفراغ المعتقلات كي تملي من جديد، مؤكدين :"العدالة البطيئة أفضل من الظلم ولن يفلت أحد من العقاب فكم الفساد كبير وكم المفسدين كبير وكم البلاغات التي تتراوح ما بين الكيدي والحقيقي كبير أيضا فمبدأ الاعتقالات بدون أدلة لا مكان له مع تأكيد المجلس أنه لا دخل له في أي قضايا امام النائب العام وأن جميع الذين تم التحقيق معهم قدم فيهم بلاغات من مواطنين شرفاء لديهم مستندات.
وشددوا علي مبدأ لا مجاملة ردا علي من يدعي أن هناك بعض الاشخاص تترك بدون محاسبة مجاملة الي بعض الشخصيات في النظام السابق إذ قالوا: "نحن لا نجامل مفسدا ولن نجامل أحدا تحت أي مسمي من المسميات ومهما كان مركزه، ومصر فوق كل شيء، ولن نسمح لأحد أن يتلون".
وأكد المجلس الاعلي أنه قادر علي تحديد المهام التي يجب انجازها والاشراف علي تنفيذها والمجلس ملزم بتنفيذ المهام التي يضعها، وليس معني أن هناك أعضاء في الحكومة من الحزب الوطني أن سياسيات الحزب يعمل بها، اضافة إلي أن هناك مزيدا من التغييرات التي ستحدث في الحكومة.
عقب المجلس علي تشكيك البعض في أن الرئيس السابق مازال يحكم، بأن النائب العام أصدر قرارا بالتحفظ علي أمواله، وأن المنطق يقول إذا كان يحكم لما اخذ قرار كهذا، اضافة إلي وجود قيود دستورية وقانونية علي هذا الإجراء، وفوق كل ذلك رفض القوات المسلحة، كمسئول عن البلاد، أي إملاءات من أحد مهما كان.
إذ أردف أعضاء المجلس:" لا أحد يشكك في القوات المسلحة، والخزعبلات التي تنشر أن هناك اتصالات وأشخاصا تحمي أشخاصا أخري، هذا كلام غير صحيح".
وكشف أعضاء المجلس الأعلي، ان حكومة د. أحمد شفيق هي التي سوف تجري التعديلات الدستورية، ولكنها ليست الحكومة التي سوف تجري الانتخابات، وأن التعديلات الدستورية التي تجريها حاليا اللجنة الدستورية والتي سيتم اعلانها قريبا، هي مجرد مقترحات وليست مواد نهائية، بل سوف نطرحها علي الرأي العام للنقاش.
وأشار المجلس الأعلي إلي أنه لمس جميع المشاكل في الانتخابات السابقة ويسعي لاجتيازها، مؤكدا أن الاستفتاء علي مواد الدستور سوف يتم ببطاقة الرقم القومي، وأنه يتم الاعداد حاليا لإجراء انتخابات الشعب بالرقم القومي أيضا، وأنه سيتم تصويت كل مواطن في مقر القسم أو السجل المدني الذي استخرج منه البطاقة.
وكان لأعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة تعليق علي ما قاله الكاتب محمد حسنين هيكل حول أن شرم الشيخ "بؤرة"، يقول: "وصف محمد حسنين هيكل شرم الشيخ بالبؤرة وصف غير سليم، ولن نسمح أن يكون في ارض مصر أي مكان به "بؤرة". مردفين:" نرجو عدم تصفية الحسابات، بأن يتم التشكيكات في الضربة الجوية، والقول إنها لم تصب سوي هدفين أو كلام من ذك القبيل، فتلك تصفية حسابات"، مؤكدين مصرية الرئيس السابق مبارك، وأنه لا يصلح ان يتحدث أحد عن تركه وأولاده للبلاد.
وقال أعضاء المجلس:"كان من المفروض ان يتنحي الرئيس مبارك مبكرا عن الوقت الذي تنحي فيه، وأن المجلس لم يجبر الرئيس علي الاستقالة بل كل ما فعله أصدر بيانا أعلن فيه أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة منعقد ومستمر في الانعقاد وهي رسالة إلي من يهمه الأمن.
وعلي الجانب الأمني أكد أعضاء المجلس وجوب وجود قانون الطوارئ في الفترة الحالية، لأنه يعطي المدخل القانوني لتعقب الخارجين عن القانون من خلاله، وبدونه سيكون تعقب المجرمين غير قانوني، في الوقت الحالي الذي يوجد به بعض النيابات والمحاكم معطلة، مؤكدين أن الجيش لا يتهاون مع أي خارج عن القانون كاشفا أن جميع من ضبطوا في "موقعة الجمال" بميدان التحرير، تمت محاكمتهم عسكريا ومعاقبة كل منهم بالسجن 5 سنوات، أما المتورطون في القتل فهم يدخلون في إطار القضاء الجنائي.
وأكد أعضاء المجلس ضرورة الاسراع بعودة الشرطة إلي الشارع بكامل طاقتها، وإن كانت عادت بنسبة 80% إلي الآن، مردفين: "لابد ان نثق ان الشرطة سوف تكون في خدمة الشعب"، مشيرين إلي أن الانفلات الامني الذي حدث يستوجب إعادة هيكلة جهاز الشرطة من جديد، ولكن هذا يحتاج بعض الوقت.
وعن عبور السفينتين الإيرانيتين قال أعضاء المجلس:" إنه لا مشكلة من عبور أي قطع بحرية من قناة السويس طالما لا تمثل تهديدا علي أمن البلاد من حملها مواد مشعة مخالفة لشروط العبور وكذلك في حالة السفن الحربية، إضافة إلي منع سفن دولة في حالة حرب معها، وإذا ما كانت هناك علاقات متوترة مع إيران فليس معني ذلك أننا في حالة حرب معها لأن مصر ملتزمة باتفاقية القسطنطينية، التي تنظم هذا الأمر.
وأكد أعضاء المجلس الأعلي أن اللواء عمر سليمان يجلس في بيته وليس له أي دور حاليا فيما يجري في مصر حيث إنه نائب لرئيس الجمهورية وهو منصب غير موجود حاليا اضافة إلي عدم صحة تواجد الحرس الجمهوري لحراسة الرئيس قائلين:" قصر العروبة مغلق حاليا، والحرس الجمهوري متواجد الآن في ثكناته بعد تنحي الرئيس".