يجب ألا يعلو صوت فوق صوت التغيير الضخم الذي وقع في الحياة المصرية وصداه في أرجاء الوطن العربي، والفخر الذي نشهده من كل أرجاء العالم بملامح جديدة للمصريين، هي ملامح الشباب، والعزم، والقوة، والعلم، تلك الملامح التي حتي نشاهدها في صور الشهداء الشباب الأطهار جميعهم - شباب مثل الورد، حاجة تفرح، وفي نفس الوقت تتقطع القلوب حزناً علي فقدان هذه الزهور الشابة الجميلة - فداء الثورة، وتضحية من أجل أن يحدث التغيير الذي لم يتوقعه أحد بما فينا هؤلاء الشباب الذين ضحوا بحياتهم، وهؤلاء الأهالي وجميع شعب مصر الذي توحد جميعهم علي أن التغيير كان لابد أن يتم ويحدث إلي آخر مدي بما فيه المستقبل الذي نحلم به والذي حلم به شباب مصر. "عيش حرية - عدالة اجتماعية -كرامة إنسانية" الشعب أراد إسقاط النظام والشعب قد أسقط النظام (إلا قليلاً!!) حتي اليوم ولكن بالبيانات المتتالية من الهيئة العليا لقيادة البلاد (القوات المسلحة) التي تبث الطمأنينة في قلوب كل المصريين والقرارات المتتالية لهذه القيادة الوطنية التي تؤكد أنها مصممة علي أداء دورها الوطني ونقل السلطة في البلاد لسلطات مدنية من مجالس برلمانية نتيجة انتخابات نزيهة، ومنصب رئيس الجمهورية وتعديلات دستورية محددة تمهد لتلك الإجراءات، هكذا أصبحت (مصر) هي المشروع القومي للمصريين. هذا هو المشروع القومي الذي كنا نبحث عنه، كنا جميعاً كتابًا وأصحاب رأي وسياسيين، ينادون بضرورة وجود مشروع قومي ليلتف حوله المصريون وشبهنا ذلك بالسد العالي، وبجلاء الإنجليز وبالإصلاح الزراعي، وبمجانية التعليم، وبنصر أكتوبر، وبتحرير سيناء، هذه هي المشروعات القومية التي التف حولها المصريون منذ قيام ثورة يوليو 1952، وفي تحرير الأرض في سيناء ورفع العلم فوق آخر قطعة أرض حررها الرئيس السابق "مبارك" وهي "طابا" 19 مارس 1984، ومنذ ذلك التاريخ ونحن ننادي بمشروع قومي رغم كل المشروعات التي قمنا بها مثل مترو الأنفاق والمشروعات الكبري في البلاد، إلا أن المصريين لم يلتفوا حول تلك المشروعات رغم ضخامتها هندسياً ومالياً، واجتماعياً إلا أن المشروع القومي اليوم هو إعادة بناء مصر الحديثة - مصر الديمقراطية - مصر التي يجب أن نحقق فيها أحلامنا جميعاً، مصر التي نسعي بأن تكون ضمن أكبر 20 اقتصاداً عالمياً، وهذا ممكن حيث يجب أن نعود إلي الأفكار التي نادينا بها، بأن ندير اقتصاد بلادنا إدارة اقتصادية محترفة، مطلوب إدارة أصول الدولة إدارة محترفة، مطلوب ديمقراطية اختيار الإدارة من العمدة في القرية إلي المحليات إلي عمداء الكليات ورؤساء الجامعات والمحافظين إن لم نتبع الإدارة بنظام الأقاليم الاقتصادية التي تحدثنا فيها عشرات المرات وسنتعرض لهذه الأفكار مرة أخري الآن - والبقية غدا - إن شاء الله
