«الإدارية»: بدل الصحفيين حق مكتسب وعلى الحكومة زيادته

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكماً تاريخياً لصالح الصحفيين، أكدت فيه على أن بدل التدريب والتكنولوجيا حق لصيق للصحفيين وليس منحة من الدولة، وأنه اكتسب منزلة فى ضمير الدولة أكثر من عشرين عاما وأصبح عرفا إداريا من القواعد الراسخة فى القانون الإدارى لا يجوز مخالفته.
وأوضحت المحكمة أن الحكمة من تقرير ذلك البدل هى التسلح التكنولوجى لتنمية مهارات العمل الصحفى وتذوق الفن المهنى للوفاء بحق الشعب فى المعرفة مشيرة إلى أن قيمة البدل ضئيلة ولا يتناسب مع كرامة الصحفيين ولا يجب وقوفهم موقف المستجدى من السلطة التنفيذية وعلى الدولة إعاده تقديره عند تقنينه ليعبر عن حقيقة العصر.
كما أكدت على أنه يجب أن تدرك الدولة فى يقين قياداتها أن الصحافة المصرية تحققت لها الزيادة فى أوائل القرن الماضى لحريتها، واقتربت من مقاييس الأداء العالمية وأنه يجب تسليح الصحفيين بالتكنولوجيا المهارية لتكون عابرة للحدود والقارات.
وقالت المحكمة: إن الصحافة مهنة البحث عن الهموم والمتاعب وليس الغنائم والمكاسب وشاركت فى إثراء الحركة الوطنية والبناء الديمقراطى ولا يجب تكبيل حركة الصحفى لتحويله إلى مجرد موظف لكبت قدراته المهنية لمواجهة التطور التكنولوجى فى علم الصحافة.
وأشارت إلى أن نقابة الصحفيين بتاريخها العريق تتحمل مسئوليتها التاريخية للزود عن حقوق الصحفيين تجاه الدولة، التى نطق بها هذا الحكم حقا وعدلا وصدقا.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء القرار السلبى للمجلس الأعلى للصحافة بالتضامن مع وزير المالية بالامتناع عن منح احد الصحفيين المقيدين بجداول النقابة بدل التدريب ويجب أن يصل عليه كل عضو بجداول النقابة.
وذكرت المحكمة أن اعتياد الحكومة على صرف بدل التكنولوجيا أكثر من عشرين عاماً تكتسب معه منزلة ملزمة فى ضمير الدولة ويجعلها عرفا إداريا من القواعد الراسخة فى القانون الإدارى ويرتفع به إلى قيمة القواعد القانونية غير المكتوبة فضلاً عن إقرار الصرف بموافقة البرلمان على الميزانية وقالت المحكمة أن المدعى ونقابة الصحفيين قررا أن الحكومة ممثلة فى وزير المالية قد اعتادت على صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين منذ أكثر من عشرين عاماً بصورة منتظمة، و أن الغاية من ذلك معايشة واقع الحياة المهنية إلى يعيشها الصحفيون فى سبيل أداء رسالتهم النبيلة وتفاعلاً منها مع ظروف الواقع الصحفى وما يحتاجه من أدوات مهنية للتدريب واستخدام التقنيات الحديثة فى وسائل التكنولوجيا والاتصال فى دقائق العمل الصحفى.
وأشارت إلى أن تكرار صرف ذلك البدل سنوات طويلة ومداومة تطبيقه يرفعه إلى قيمة القواعد القانونية على نحو يستوجب الالتزام بها كقاعدة قانونية إدارية وعرفا إدارياً من القواعد الراسخة فى القانون الإدارى، ولا يجوز للإدارة مخالفتها، أخذاً فى الاعتبار أن الإدارة القانونية مقررة بقرار وزير المالية فى صرف قيمة هذا البدل لجموع الصحفيين موضحة أن الميزانية التى تصدر عن الدولة أنما تتقرر بقانون وهو ما يعنى أن الدولة أفردت فى الميزانية لهذا البدل بنداً وتم تمويله مدة من الزمن وفقاً لما اضطرد عليه سلوكها مدة كافية زادت على عشرين عاماً، وبهذه المثابة أضحى هذا البدل جزءاً من الراتب تحت مسمى بدل التدريب والتكنولوجيا.
وأكدت المحكمة أنه لا يجوز للدولة تعطيل صرف ذلك البدل للصحفيين المقيدين بجداول النقابة ومنهم المدعى وإلا أضحى تصرفها مخالفاً لقاعدة قانونية غير مكتوبة من قواعد القانون الإدارى وخروجاً منها على مبدأ المشروعية.
وأشارت المحكمة إلى أن القصد من منح هذا البدل هو إتاحة الفرصة أمام الصحفيين للاستعانة بأدوات العصر للمساهمة فى تنمية مهارات العمل الصحفى ولمواجهة التحديات التى تلازم تطور صناعة الصحافة من فنون التحرير الصحفى والإخراج الصحفى وجميع المعلومات والطباعة وإدارة المؤسسات الصحفية والإعلان، وما يقتضيه ذلك من مهارات تذوق الفن المهنى.