القضاء الادارى: بدل الصحفيين حقا لصيقا لهم وليس منحة من الدولة والحكومة ملزمة بزيادته

نقابة الصحفين
أصدرت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكما لصالح الصحفيين اكدت فيه ان بدل التدريب والتكنولوجيا حقا لصيقا للصحفيين وليس منحة من الدولة وانه اكتسب منزلة فى ضمير الدولة اكثر من عشرين عاما واصبح عرفا اداريا من القواعد الراسخة فى القانون الادارى لا يجوز مخالفته.
واوضحت المحكمة الحكمة من تقرير ذلك البدل للتسلح التكنولوجى لتنمية مهارات العمل الصحفى وتذوق الفن المهنى للوفاء بحق الشعب فى المعرفة.
واكدت المحكمة ان قيمة البدل ضئيلة ولا يتناسب مع كرامة الصحفيين ولا يجب وقوفهم موقف المستجدى من السلطة التنفيذية وعلى الدولة اعاده تقديره عند تقنينه ليعبر عن حقيقة العصر.
كما اكدت انه يجب ان تدرك الدولة فى يقين قياداتها ان الصحافة المصرية تحققت لها الريادة فى اوائل القرن الماضى لحريتها واقتربت من مقاييس الاداء العالمية وانه يجب تسليحهم بالتكنولوجيا المهارية لتكون عابرة للحدود والقارات.
وأشارت على ان الصحافة مهنة البحث عن الهموم والمتاعب وليس الغنائم والمكاسب وشاركت فى اثراء الحركة الوطنية والبناء الديمقراطى ولا يجب تكبيل حركة الصحفى لتحويله الى مجرد موظف لكبت قدراته المهنية لمواجهة التطور التكنولوجى فى علم الصحافة.
وأوضحت المحكمة أن نقابة الصحفيين بتاريخها العريق تتحمل مسؤليتها التاريخية للزود عن حقوق الصحفيين تجاه الدولة التى نطق بها هذا الحكم حقا وعدلا وصدقا.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر نائبى رئيس مجلس الدولة بالغاء القرار السلبى للمجلس الاعلى للصحافة بالتضامن مع وزير المالية بالامتناع عن منح احد الصحفيين المقيدين بجداول النقابة بدل التدريب والتكنولوجيا وصرف الفروق المالية له ,وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام الدولة باتخاذ اجراءات منح ذلك البدل لجميع الصحفيين المقيدين بجداول النقابة واعتباره جزءا من الراتب ايا كانت الصحيفة التى يعملون بها قومية او مستقلة او حزبية او خاصة او وكالات انباء سواء كانت مطبوعة او رقمية وذلك على النحو المبين بالاسباب والزمت الحكومة المصروفات.