عموميات طارئة بالنقابات المهنية لمعالجة القضايا المؤجلة

حالة من الارتباك سادت النقابات المهنية عقب الأحداث الأخيرة بين إجراء الانتخابات أو الانتظار لحين استقرار البلاد.
فقد عقد أمس «تجمع مهندسون ضد الحراسة» اجتماعاً بمقر النقابة تم فيه الاتفاق علي عقد جمعية عمومية خلال الأيام المقبلة للدعوي لإجراء الانتخابات ورفع الحراسة عن النقابة التي استمرت 15 عاماً وتناقش الحاضرون عن كيفية نقل إدارة النقابة من لجنة الحراسة إلي لجنة تسيير الأعمال.
وقال طارق النبراوي: إن «مهندسون ضد الحراسة» يدرسون تقديم بلاغ جديد للنائب العام ضد لجنة الحراسة بالنقابة لإهدار 350 مليون جنيه من أموال المهندسين مؤكداً أن هذا الرقم كشف عنه الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضاف النبراوي: إنه تم جمع 150 توقيعا من المهندسين لعقد الجمعية العمومية والاتفاق علي خطوات إعداد النقابة للانتخابات.
كما عقدت نقابة الصيادلة أمس اجتماعاً مماثلا تم فيه دراسة تأجيل الانتخابات التي تم الإعلان عنها لما تمر به البلاد وحتي مثول الجريدة للطبع لم يكن الاجتماع قد أسفر عن شيء.
إلا أن د. أحمد رامي أمين صندوق نقابة الصيادلة قال: إن الظروف الحالية يصعب إجراء الانتخابات فيها وهو ما دعا النقابة لاجتماع لأخذ آراء النقابات الفرعية متوقعاً تأجيل إجراء الانتخابات الآن.
وفي سياق متصل يجري أعضاء مجلس نقابة المحامين اتصالات مكثفة لتشكيل هيئة مكتب جديدة من جميع التيارات السياسية باستثناء الوطني علي أن تكون مهمتهم تسيير أعمال النقابة لحين إجراء الانتخابات.
وقال جمال تاج عضو المجلس: إن الوقت لا يسمح لإجراء انتخابات الآن وبعد اختفاء أعضاء المجلس من الوطني ورفض المحامين لحمدي خليفة تحاول تشكيل هيئة مكتب جديدة لتسيير أعمال النقابة وصرف المعاشات والعلاج وخدمة النقابة.
وأكد مراد عبدالسلام نقيب أطباء الأسنان أن النقابة مستمرة في تسجيل الأعضاء لإجراء الانتخابات كما حدد قانون النقابة مشيراً أنه سيفتح باب الترشح في ديسمبر المقبل علي أن تجري الانتخابات في مارس 2012 وفقاً للقانون.
وقال د. حمدي السيد نقيب الأطباء: إن النقابة قررت عقد جمعية عمومية آخر مارس المقبل لتحديد موعد إجراء الانتخابات ووقتها ستكون الأجواء مهيأة لإجراء الانتخابات.