ارتياح وردود فعل واسعة بين صفوف المهندسين أثارها إعلان الدكتور عصام شرف، رئيس لجنة تسيير نقابة المهندسين قبل عدة أيام اعتزامه الانسحاب من اللجنة حال عدم التزام الدولة والحراسة القضائية بحل أزمة المهندسين، علي أن الدولة والحراسة لم تصدر تعليقا علي هذا الإعلان حتي الآن. ومن ناحيتها، أعلنت حركة «مهندسون ضد الحراسة» أن هذه التصريحات ترمي بالكرة الآن في ملعب الدولة والحراسة القضائية «الباطلة قانونا الآن»، داعين لجنة التسيير إلي تولي مهمة إدارة النقابة وحدها دون مشاركة الحراسة القضائية غير الشرعية، مؤكدين موافقتهم علي دعوة الدكتور عصام شرف لجميع أطراف أزمة الحراسة إلي الوحدة من أجل رفع الحراسة القضائية نهائيا وإجراء الانتخابات في أقرب وقت. وقال المهندس طارق النبراوي، القيادي بالحركة، إن المهندسين سوف يساندون لجنة التسيير، غير أنهم مستمرون في النضال النقابي والقانوني لإجبار الحراسة القضائية علي مغادرة نقابة المهندسين، كاشفا عن أن النائب العام أحال بلاغاً أخير للمهندسين ضد الحراس القضائيين إلي نيابة الأموال العامة التي ستحقق في مخالفات وتجاوزات مالية من الحراس، أشارت لها تقارير حديثة للجهاز المركزي للمحاسبات.