«بيزنس النفوذ»!

لماذا يقف «أصحاب المصالح» ضد قانون «تعارض المصالح»؟
- قبل أن تقرأ:
- هذا المقال نشر في روزاليوسف 2010/8/2 وموجود علي موقع الجريدة منذ ذلك التاريخ .. أرجو قراءته جيداً.
(1)
- إذا كان وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين قد تقدم بمذكرة عام 2006 حول قانون تعارض المصالح، فلماذا لم تر النور حتي الآن، وتم دفن هذا الموضوع الخطير في طي الكتمان؟
- الإجابة في رأيي هي أن نفراً من أصحاب السطوة والنفوذ تتعارض مصالحهم مع قانون «تعارض المصالح»، ولذلك فإن «ائتلاف المصالح» هو الأقوي وكلمته هي المسموعة.
- النتيجة هي ضياع مليارات الجنيهات علي الدولة من جراء التفريط في مساحات شاسعة من الأراضي تساوي ذهباً تم بيعها بملاليم، وأدت إلي ثراء فاحش بلا تعب أو مجهود.
(2)
- من 2006 حتي 2010 ضاعت أربع سنوات كاملة في لا شيء مع أن البرلمان في استطاعته أن يصدر أي قانون في أربعة أيام، إذا جهزته الحكومة وأعطت الضوء الأخضر لتمريره.
- لكن «تعارض المصالح» يضرب «أصحاب المصالح» في مقتل، وهم ينتشرون في الوزارة والبرلمان والجهات المهمة والأحزاب السياسية، ويسيطرون علي الصحف والفضائيات والرأي العام.
- «أصحاب المصالح» ليسوا حكوميين فقط، لكن بينهم معارضون أشداء يمطرون الأرض والسماء بشعارات، وتجمعهم جميعاً مصلحة واحدة أقوي من أي حزب أو تنظيم سياسي.
(3)
- «لو فتحت بقك» وانتقدت أصحاب المصالح، فأنت عدو للخصخصة المقدسة، وأنت كافر بالرأسمالية وبالقطاع الخاص والأيادي الخيرة لرجال الأعمال التي تفيض علي البلاد بالخير مثل نهر النيل.
- إنه تكفير من نوع جديد مع أن الدول التي اخترعت الرأسمالية هي التي وضعت تلك الضوابط المشددة لتحمي الرأسمالية من أدعياء الرأسمالية.
- في أوروبا والدول المتقدمة علي رأي أحد أفلام عادل إمام لا يسمحون لرجل أعمال مثلاً أن يصبح وزيراً إلا إذا أفصح عن ثرواته بالمليم ثم تركها وديعة لهيئة تديرها، حتي يخرج من الوزارة بسلام.
(4)
- «في أوروبا والدول المتقدمة»، لا يسمحون بالتهام الأراضي لأنها ثروة الأجيال القادمة، بريطانيا تفعل ذلك والصين أيضاً ورغم ذلك فهذه الدول تتقدم وتزدهر.
- مجرد المطالبة بمثل هذه الضوابط في مصر تثير في العقول والقلوب «فزاعة هروب الاستثمارات»، والعودة لعصور التأميم والاشتراكية والمصير المشئوم الذي أدي إلي تفكيك الاتحاد السوفيتي.
- ليس مطلوباً قانون اشتراكي لضبط المصالح، ولكن قانون رأسمالي يأتي من دولة رأسمالية، وفيه ضوابط رأسمالية ويطبق علي الرأسماليين الكبار في البلاد الرأسمالية.
(5)
- الاشتراكية فشلت في مصر، لأن التطبيق المصري أخذ أسوأ ما فيها، فلم يترك لنا إلا شركات مفلسة وعمالاً لايعملون بل يلهثون وراء النقابات والحفلات والمناسبات والسرادقات والهتافات.
- نأخذ من الرأسمالية أيضاً أسوأ ما فيها، مع أنها في بلادها لها جناحان: «الحرية + الضوابط»، وإلا تحولت إلي رأسمالية متوحشة لاتعرف الرحمة.
- الرأسمالية في مصر تحتاج قليلاً من الترويض لإصلاح معدتها الشرهة التي تلتهم أي شيء وتهضم أي شيء وسوف تهضم نفسها إذا لم تجد ما تهضمه.
(6)
- قانون «تعارض المصالح» لا يتعارض مع أن يصبح رجال الأعمال وزراء فهذا حقهم الدستوري والقانوني، لكنه يريح رجال الأعمال ويدرأ الشبهات ويريح الدولة ويمنع عنها الحرج.
- رجال الأعمال لهم تجارب ناجحة ومشروعات كبيرة ومن حق الحكومات أن تستفيد منهم ومن نجاحاتهم لكن من حق المجتمع أيضاً أن يطمئن علي انتفاء شبهات «استثمار النفوذ».
- الحياة ليست ملائكة فقط ولا شياطين فقط، لكنها خليط من الاثنين حتي تجد الجنة من يدخلها وتجد النار من يشعلها، ورجال الأعمال مثل سائر البشر فيهم هذا وذاك.
(7)
- إنني أضرب كفاً بكف عندما أقرأ تصريحات بعض المسئولين عن الأراضي علي صفحات الصحف الخاصة والفضائيات الآن، يتحدثون مثل عنترة بن شداد عن بطولاتهم وغزواتهم ضد من استولوا علي أراضي الدولة.
- أين كان هؤلاء؟ وتصريحاتهم تقول إنهم كانوا شركاء في عمليات النهب، لكنهم يريدون أن يغسلوا أيديهم المتسخة بتصريحات عبيطة وتثير السخرية.
- خذوا المسألة جد وبنوايا صادقة، فالأراضي كانت الباب الملكي الذي عبره البعض لتحقيق المليارات، المتر الذي كان بخمسين جنيهاً منذ عشر سنوات ثمنه الآن خمسة آلاف.
E-Mail : Karam_gabr@rosaonline.net