لجنة من «القابضة الغذائية» لاحتواء إضراب النيل الاستهلاكية

أكد حسن كامل رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية تشكيل لجنة لإنهاء أزمة عمال شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبحث مطالبهم المتمثلة فى تعديل اللوائح المتعلقة بتدنى الأجور ومكافآت نهاية الخدمة والحوافز، إلى جانب بحث تنفيذ المقترحات المقدمة بشأن آليات تحويل الشركة من الخسارة للربح، وزيادة رأسمال الشركة إلى 15 مليون جنيه.

أضاف أن اتباع العمال سياسة التهديدات بالإضراب عن العمل والمبالغة فى المطالب الفئوية لن يؤدى إلى استقرار وضع الشركة وتجاوزها للخسائر المحققة سنويا.. منتقدا المطالبة بزيادة الحافز فى حين أن حصيلة الأرباح معدومة، إلا أن اللجنة المشكلة سوف تبحث بدورها إيجاد حلول مناسبة للعمال ووضع الشركة.

وأكد محسن زاهر رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية أن اللجنة المشكلة من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية تبحث تعديل بعض اللوائح المالية التى مر عليها فترات طويلة دون إجراء تعديلات عليها، مؤكدا أن الشركة قامت مؤخرا بتعديل لوائح الحوافز وزيادتها وبدل الانتقال وطبيعة العمل لما يزيد على 5 أضعاف بنهاية العام الماضى نافيا ما تردد عن اللجوء إلى تصفية الشركة أو بيعها بسبب تحقيق خسائر.

وكشف زاهر أن شركة النيل طالبت رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة رأسمالها من 3 ملايين جنيه إلى 15 مليون جنيه لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتدبير اجتياجاتها، وأن الشركة القابضة تبحث تنفيذ هذا المقترح لتطوير عمل الشركة وذلك ضمن مخطط لزيادة رأسمال الشركة تدريجيا، مؤكدا أن حجم مبيعات الشركة يبلغ 300 مليون جنيه وأن هامش الربح المحقق لا يتجاوز 5٪، موضحا أن زيادة هامش الربح مرتبطة بعدد من الآليات منها سياسة الدولة المتبعة فيما يتعلق بمدى إتاحة السلع بأسعار منخفضة للمواطنين، لا سيما أن المجمعات الاستهلاكية تقود اتجاهات أسعارالسلع داخل السوق ومن المفترض أن تقود تلك الأسعار إلى الانخفاض وليس إلى الارتفاع حيث يتبعها القطاع الخاص فى تحديد أسعاره.
أضاف أن الشركة القابضة تقدم دعما ماليا يقدر بنحو 20 مليون جنيه سنويا، منها 10 ملايين جنيه تنفق لتطوير فروع الشركة، و10 ملايين أخرى لرواتب العمال التى تبلغ 30 مليون جنيه
وأوضح أن الشركة لا تملك سيولة نقدية بالعملة الأجنبية لتوجيهها لتدبير احتياجاتها من السلع المستوردة فى حال تفعيل البطاقة الاستيرادية من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتتولى استيراد السلع وتوريدها إلى المجمعات الاستهلاكية.
من جانبه أكد أحمد يوسف رئيس نقابة العاملين بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إصرار العمال على تنفيذ تهديداتهم بالإضراب عن العمل إذا لم تنفذ مطالبهم وفى مقدمتها زيادة الأجور والحوافز ومكافأة نهاية الخدمة، إلى جانب اتباع سياسات لإنقاذ وضع الشركة من الانهيار دون اللجوء إلى التصفية.