رئيس «النيل الاستهلاكية»: لا نملك «عصا سحرية» لتحقيق مطالب العمال

«زاهر»: ضاعفنا الحوافز 300% خلال عامين.. والشركة تحقق خسائر

قال المهندس محسن زاهر، رئيس مجلس إدارة مجمعات النيل الاستهلاكية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إنه على الرغم من تسليمه بحقوق العمال المشروعة التى يطالبون بها فى قطاع المجمعات الاستهلاكية، فإنهم يجب أن يعلموا أن الشركة تعد أداة من أدوات الحكومة فى تقديم السلع الغذائية للمواطن البسيط بأسعار مناسبة، وبناء على ذلك فإن هامش أرباح الشركة سنوياً لا يتخطى ال30 مليون جنيه، بينما أجور العمال السنوية تعادل 36 مليون جنيه.
وأضاف ل«الوطن» تعليقاً على تظاهرات العمال بالمجمعات الاستهلاكية أمام الشورى أمس: «ضاعفنا الحوافز إلى 300% خلال عامين فقط، وشكلنا لجنة من قيادات الشركة الخميس الماضى لبحث مطالب العمال، ولكن فى نفس الوقت لا نملك عصا سحرية لتحقيق المطالب فى التو واللحظة».
وأوضح «زاهر» أن فرع الألفى لا يتبع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ولكن تم نقل ملكيته منذ 15 عاماً من الشركة إلى الشركة العامة للجملة بقرار من رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى ذلك الوقت.
وقال أحمد يوسف، رئيس اللجنة النقابية للعمال، إن أزمة الشركة تعود إلى التسعينات، عندما تم رفع الدعم عن المجمعات الاستهلاكية الحكومية، وتحصل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية على تمويل ضئيل لا يساهم فى حل أزمات العمال المشروعة.
وأوضح «يوسف» أن عدد عمال الشركة 1395 عاملاً يحصلون على 3 ملايين جنيه أجوراً شهرية تبدأ من 750 جنيهاً وتصل إلى 2500 جنيه حسب الأقدمية والدرجة الوظيفية، والحوافز يتم توزيعها على حسب الإنتاج، فكلما زاد الإنتاج كلما ارتفعت الحوافز.
وكشف «يوسف» عن أن اللجنة المشكلة لدراسة مطالب العمال تعمل على حلها حالياً، ولكن الحل لن يظهر بسرعة كما يطالب العمال.