3 مليارات جنيه عائدات شهادة المصرى الدولارية

كشفت وزارة المالية من خلال تقرير حديث لها ارتفاع حصيلة شهادة المصرى الدولارية الى 3 مليارات و36مليون جنيه منذ طرحها وحتى نهاية مارس الماضى.
وقال التقرير إن حصيلة الشهادة كانت الاعلى فى شهر مارس والذى حقق وحده 1.23مليار جنيه بعد توسيع نطاق طرح تلك الشهادة وزيادة الترويج عليها فيما كانت الحصيلة فى شهر فبراير 986مليون جنيه و627مليون جنيه فى شهر يناير و193 مليون جنيه فى خلال عام 2012 والذى شهد فيه الطرح الاول لتلك الشهادات اعتبارا من شهر ابريل من العام الماضى.

وقال مصدر مسئول بالوزارة ان وزارة المالية كانت تدرس وقف اصدار تلك الشهادة نهاية العام الماضى بسبب تدنى حصيلتها التى لم تكن تتعدى فى الشهر 40 مليون جنيه الا انه تم التفكير فى زيادة الترويج للشهادة بالدول العربية وتوسيع نطاق الطرح للجاليات المصرية فى الدول الاوربية وهو ما تمت مناقشته مع البنك المركزى والبنك الاهلى باعتباره مدير الطرح.
اضاف انه اعتبارا من بداية العام الحالى حققت الشهادة ارتفاعا فى الحصيلة وهو ما سيدعو للتركيز عليها بصورة اكبر لتوفير حصيلة تدعم الاحتياطى النقدى خلال تلك الفترة ولجأت الحكومة إلى طرح الشهادات الدولارية للمصريين العاملين بالخارج لتقليل الضغط على الاحتياطى النقدى الأجنبى ومحاولة تعزيزه لدى البنك المركزى المصرى وكذا تدبير نقد أجنبى لتلبية الاحتياجات ومنها شراء السلع الاستراتيجية مثل السولار والقمح والمواد البترولية والغذائية.
كان البنك الأهلى المصرى قد أطلق شهادة المصرى الدولارية فى أبريل الماضى كمدير للطرح نيابة عن الحكومة وهى شهادة ادخارية جديدة بالدولار مصممة للمصريين المقيمين بالخارج، والمستفيدين من الحوالات النقدية تقدم لحامليها عائدًا ثابتًا يبلغ 4% سنويًا.
ويتم صرف العائد على الشهادات كل 6 أشهر ومضمونة من جانب الحكومة ويتم طرح الشهادة من خلال بنك أبو ظبى الوطنى وبنك مصرفى الإمارات العربية المتحدة، والبنك العربى الوطنى فى المملكة العربية السعودية وبنك الكويت الوطنى فى الكويت والبنك الأهلى المتحد فى قطر والبحرين وبنك المؤسسة العربية المصرفية للمصريين المقيمين فى تونس.