دعوات لوقف الاعتصامات الفئوية تجنباً لمزيد من الخسائر وخبراء يحذرون من الإحباط بالإعلان عن وظائف وهمية

دعا عدد من خبراء الاقتصاد لاتخاذ إجراءات من شأنها أن تعوض الخسارة الاقتصادية التي شهدتها البلاد أثناء أحداث ثورة 25 يناير وطالب الخبراء بالإسراع في وقف المظاهرات المطلبية التي تخص الشرائح المجتمعية المختلفة حتي لا ترتفع معدلات البطالة بسبب خوف المستثمرين من ضخ أموالهم في مناخ غير مناسب.
وحذروا وزارتي المالية والقوي العاملة من الإعلان عن فرص عمل غير حقيقية حتي لا تتحول ثورة المطالب والآمال لإحباط شديد.
وقال د. مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية في برلمان 2005 «لا نريد أن نعلن عن وظائف غير حقيقية حتي لا يتحول الأمل لخيبة أمل بسبب القرارات والسياسات غير المدروسة»، مبديا تفاؤله بشأن مستقبل الوضع الاقتصادي في البلد بشكل عام لأن الديمقراطية المرتقبة ستزيد الثقة في الاقتصاد والاستثمارات، مشيرًا إلي أن الخسارة الحالية في الاقتصاد وقتية.
وأشاد السعيد بالإجراءات التي تم اتخاذها لمنع الاحتكار لتوفير السلع الغذائية.
ومن جانبها حذرت د.عالية المهدي أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس الشوري السابق من استمرار حالة عدم الاستقرار لأنها ستؤدي لرفع معدلات البطالة مردفة «نخشي ألا تستطيع الحكومة دفع الرواتب مستقبلا ونتخوف أن يكون التطور السياسي غير مصحوب بآخر اقتصادي بسبب تراجع الاستثمار، وطالبت بوقف الاعتصامات في جميع المؤسسات حتي يعود الاقتصاد لنموه التدريجي».
واعتبرت د. يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس الشوري السابق أن الاعتصامات الفئوية الحالية توابع لزلزال الثورة، مشيرة إلي أن استمرارها يعني شللاً للاقتصاد لأنه يوقف العمل في باقي مؤسسات الدولة.
وتوقعت أن يؤدي التحول للديمقراطية لتطبيق فكرة العدالة الاجتماعية علي أرض الواقع.
وحذرت من الهوس الإعلامي من نشر تفاصيل قضايا الفساد لأنه يكرس شعور المواطن بالظلم الذي وقع عليه ما يجعلهم يتحركون بشكل عشوائي لاسترداد حقوقهم وهو ما لا يحقق المصلحة العليا للوطن.
ودعت الحماقي لضرورة ترك ملفات الفساد للأجهزة المختصة كالجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة الإدارية مقترحة مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تخفيف الخسارة الاقتصادية.. مثل استبدال الاستثمار الأجنبي بالمحلي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة البطالة وزيادة الطاقة الإنتاجية لشركات قطاع الأعمال بالإضافة لتقوية الشركات التي تواجه مشاكل مالية وإدارية.