الحزب الوطنى صاحب فكرة المشروع و «الكفراوى» وضع خطة التنفيذ

الإسكندرية - نسرين عبدالرحيم وعلي بدر
كشف وليد عبدالغفار رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية محور قناة السويس - أن فكرة مشروع ليست بالجديدة وأن حكومة الحزب الوطنى طرحت الفكرة فى الثمانينيات وبدأ تنفيذها فى التسعينيات ولكنه توقف لعدم وجود إرادة سياسية جادة فى ذلك الوقت.وأشار عبد الغفار -خلال مؤتمر بعنوان «تنمية محور قناة السويس انطلاقة اقتصادية ونهضة حضارية» الذى أقيم بنادى المهندسين بالإسكندرية إلى أن صاحب فكرة المشروع كان المهندس حسب الله الكفراوى، وأضاف قائلا: «وما نعمل عليه الآن على الأرض هو نفس المخطط الذى صممه الكفراوى مع تعديل بسيط من جانب أساتذة كلية الهندسة».
وانتقد عبد الغفار من يهاجمون كل ما فى العصر السابق قائلا: «لا يمكن أن أدعى أن كل ما كان قبل الثورة فاسدا ولكن كان هناك رجال محترمون فنحن نبنى على ما مضى».وأوضح عبد الغفار أن الجديد الآن فى المشروع هو توافر الإرادة السياسية متمثلة فى رئيس الجمهورية والحكومة وأيضا من رجال الأعمال، مؤكدا أن كل ذلك سيحول هذا المشروع من فكرة إلى واقع. وطالب عبد الغفار جميع القوى السياسية إخراج المشروع من دائرة الصراع السياسى قائلا: «ابعدوا هذا المشروع عن الصراعات السياسية»، لافتا لأنه سبق وقام كل مرشحي الرئاسة بوضعه فى برامجهم الانتخابية.
وعن الانتقادات التى وجهت إلى المشروع بعد أن حصر القانون الجديد الحق لرئيس الجمهورية فقط فى بيع أراضى المشروع قال عبد الغفار: إن هذا القانون كان ضروريا لكسر «البيروقراطية» الموجودة فى مؤسسات الدولة فى مصر والتى أثرت بالسلب على الاستثمارات المصرية قائلا: «لا يستطيع أن ينكر أحد أننا لو أردنا خروج «كونتر» من ميناء نحتاج إلى 42 توقيعا من 42 موظفا مختلفاً».وكشف عبد الغفار عن أن الرئيس محمد مرسى سبق أن رفض إخراج هذا المشروع للنور عندما كان حق التشريع فى يده قائلا: «لن يخرج هذا القانون إلا من مجلس الشعب حتى يحسب للشعب ولا يكون مشروع محمد مرسى».
وعن هجوم المستشار طارق البشرى على المشروع وانسحاب المهندس عصام شرف منه قال عبد الغفار: «الأمر فيه سوء تفاهم لأن رأى البشرى بناه على قراءته لأول نسخة للمشروع تم عملها منذ ثلاثة شهور ولم ترفع إلى الرئيس أو مجلس الوزراء، مؤكدا أنه على الرغم من ذلك فإن كل الاعتبارات التى تحدث عنها البشرى يجب أن توضع فى الاعتبار ويؤخذ بها».أما بالنسبة للدكتور عصام شرف فأكد أنه مازال موجودا بالمشروع ولا صحة لما أثير حول هجومه عليه.كما نفى ما أثير حول نية مؤسسة الرئاسة إسناد أراض بالأمر المباشر إلى دولة قطر مؤكدا أن هذا كلام غير صحيح وأن الضمانة لهذا الأمر أنه لن يكون هناك إسناد لأى أراض بالأمر المباشر ولكن عن طريق الاكتتاب العام كما أنه سيعلن أسباب الشركات الفائزة قائلا: «مصر أكبر من كده».
وواصل قائلا: «لن نبيع شبرا من أرض مصر وكل الأرض التى تستخدم للاستثمار ستطرح حق انتفاع ولا احتكار لخدمة ولا لمكان وستكون الأولوية للمستثمر المصرى والشركات المصرية.وعن الحديث عن أن المشروع سيكون حجة لعودة الاستعمار أكد عبد الغفار أن القوات المسلحة تشرف على المشروع وستكون الضمانة له، متسائلا: «هل ستشارك القوات المسلحة فى مشروع يدخل الاستعمار لمصر».