عبد الغفار: حصر حق البيع للرئيس ضرورى لكسر "البيروقراطية".. وهجوم البشرى "سوء فهم" اعترف وليد عبد الغفار، رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية محور قناة السويس، بأن المهندس حسب الله الكفراوي، هو صاحب فكرة مشروع محور قناة السويس، وذلك عندما كان وزيرًا للإسكان في ثمانينيات القرن الماضي، موضحًا أن المشروع بدأ تنفيذه في التسعينيات، لكنه توقف لعدم وجود إرادة سياسية جادة في ذلك الوقت. وأضاف عبد الغفار خلال مؤتمر بعنوان "تنمية محور قناة السويس انطلاقة اقتصادية ونهضة حضارية" بنادي المهندسين بالإسكندرية مساء السبت أن ما يتم العمل عليه الآن على الأرض هو نفس المخطط الذي صممه الكفراوي مع تعديل بسيط من جانب أساتذة كلية الهندسة. وانتقد من يهاجمون النظام السابق بشكل مطلق، قائلاً: "لا يمكن أن أدعي أن كل ما كان قبل الثورة فاسدًا، ولكن كان هناك رجال محترمون فنحن نبني على ما مضى". وأوضح أن الجديد الآن في المشروع هو توافر الإرادة السياسية متمثلة في رئيس الجمهورية والحكومة وأيضًا من رجال الأعمال، مؤكدا أن كل ذلك سيحول هذا المشروع من فكرة إلى واقع. وطالب رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية محور قناة السويس، جميع القوى السياسية، بإخراج المشروع من دائرة الصراع السياسي، قائلاً: "أبعدوا هذا المشروع عن الصراعات السياسية"، لافتا إلى أنه سبق وقام كل مرشحي الرئاسة بوضعه في برامجهم الانتخابية. وأكد أن القانون الجديد الذي حصر الحق لرئيس الجمهورية فقط في بيع أراضي المشروع، كان ضروريًا لكسر "البيروقراطية" الموجودة في مؤسسات الدولة في مصر والتي أثرت بالسلب على الاستثمارات المصرية. وتابع: "لا يستطيع أن ينكر أحد أن لو أردنا خروج "كونتر" من ميناء نحتاج إلى 42 توقيعًا من 42 موظفًا فى وظائف مختلفة". وكشف عبد الغفار، أن الرئيس محمد مرسي سبق أن رفض إخراج هذا المشروع للنور، عندما كان حق التشريع في يده عقب إصداره الإعلان الدستوري في نوفمبر قائلاً: "لن يخرج هذا القانون إلا من مجلس الشعب حتى يحسب للشعب ولا يكون مشروع محمد مرسي". وعزا هجوم المستشار طارق البشري الفقيه الدستوري، ونائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، على المشروع، وانسحاب الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق منه إلى "سوء تفاهم لأن رأي البشري بناه على قراءته لأول نسخة للمشروع تم عملها منذ ثلاثة شهور ولم ترفع إلى الرئيس أو مجلس الوزراء"، مؤكدا أنه على الرغم من ذلك فإن كل الاعتبارات التي تحدث عنها البشري يجب أن توضع في الاعتبار ويؤخذ بها. فيما أكد أن الدكتور عصام شرف ما زال موجودًا بالمشروع ولا صحة لما أثير حول هجومه عليه. كما نفى ما أثير حول نية مؤسسة الرئاسة إسناد أراضٍ بالأمر المباشر إلى دولة قطر، مؤكدًا أن هذا كلام غير صحيح، وأن الضمانة لهذا الأمر أنه لن يكون هناك إسناد لأية أراضٍ بالأمر المباشر، ولكن عن طريق الاكتتاب العام، كما أنه سيعلن أسباب الشركات الفائزة، قائلا: "مصر أكبر من كده ولن نبيع شبرًا من أرض مصر وكل الأرض التي تستخدم للاستثمار ستطرح حق انتفاع ولا احتكار لخدمة ولا لمكان، وستكون الأولوية للمستثمر المصري والشركات المصرية". وأشار عبد الغفار إلى أن القوات المسلحة تشرف على المشروع وستكون الضمانة الحقيقية له، لافتا إلى أنه تم طرح التصميمات الفنية للمشروعات بداية الشهر الجارى، وسيتم اختيار العروض الفنية فى شهر يوليو المقبل، على أن يتم توقيع العقود فى بداية شهر سبتمبر المقبل. وأوضح عبد الغفار أن المشروع سوف يستوعب أكثر من 2 مليون عامل من المصريين، مشيرًا إلى أن معظم أركان المشروع قائمة، والتى من بينها ميناء شرق بورسعيد وميناء الأدبية ووادي التكنولوجيا والمنطقة الصناعية في شمال غرب خليج السويس.