حقوقيون: قانون الجمعيات الأهلية «الحكومى» قمعى

رفض عدد من الناشطين الحقوقيين مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى أعدته الحكومة معتبرين أنه يمثل قمعاً لحقوق الإنسان ومحاولة من النظام لإحكام السيطرة على العمل الأهلى لصالح جمعيات بعينها.

وقال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: «أرفض هذا القانون وقمت مع 22 منظمة بعمل تحفظات عليه لأنه يمثل قمعا للحقوق الإنسانية» وأضاف أصدرنا بيانا نطالب فيه بإعادة النظر فى القانون بما يتفق مع الحقوق الإنسانية وأوضح أن القانون يستهدف مصلحة جمعيات بعينها والتى تشرف عليها أحزاب الإخوان المسلمين لكن بقية المنظمات الحقوقية فيمثل تقييدا لها.

من جانبه أوضح عماد رمضان مدير المعهد الديمقراطى أن القانون يقيد حريات إنشاء المنظمات وعملها حيث يجعل المنظمات خاضعة لإشراف الحكومة وأضاف: «سنقدم مقترحاتنا ولكن لن نوافق على مسودة 20/3 لأن اللقاءات والمناقشات حول هذا الموضوع تكون أشبه بالتنظيم السرى ويجب وضع القانون أمام العمل الأهلى حتى تستطيع المنظمات وضع تصور له بما يؤثر على هيبة مصر والمجتمع المصرى». وأكد بهى الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن مشروع القانون به العديد من المشكلات تجعله مشروعا قمعيا وذلك لأنه ينص على دور قانونى لجهات أمنية فى الرقابة على الجمعيات الأهلية فيما يعرف باللجنة التنسيقية والتى تضم فى عضويتها ممثلين عن الجمعيات، وتساءل «هل سيوافق المجلس على تمويل قادم من أجل مناهضة التعذيب»؟ وهل سيدين الجهاز الذى تمثله هذه القوانين؟ وقمنا بتقديم دلائل قانونية على هذا المشروع ويتم إعادة النظر فيه عبر فلسفة جديدة.

وقال جمال بركات مدير المؤسسة العربية الديمقراطية لحقوق الإنسان والعدالة: إن المؤسسة ترفض القانون وتقوم بحملة الحق فى حرية التنظيم وأن القانون يقيد العمل الأهلى والسيطرة على الجمعيات من جهة اللجان بالوزارة ونحن مازلنا نعيش بفلسفة السيطرة والهيمنة وأضاف: «نرجو من مجلس الشورى أن يتسع فى الحوار المجتمعى لأن قانون العمل الأهلى يعبر عن الجميع».