دفاع المتهمين: يجب صنع تماثيل لهم لحفاظهم على أسرار وحماية الدولة

استكملت أمس الأربعاء، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ثانى جلسات مرافعة الدفاع عن اللواء حسن عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، وعدد 40 متهما آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً ب «فرم مستندات أمن الدولة».
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلى وسكرتارية أيمن القاضى وسيد نجاح.
أودع المتهمون جميعاً داخل قفص الاتهام، واعتلت الهيئة منصة القضاء ونادى الحاجب على المتهمين وأثبت حضورهم فى محضر الجلسة.
واستمعت المحكمة بعدها إلى مرافعة دفاع المتهم ال 12 وباقى المتهمين والذى قال بداية: أن الدفاع يأسف بأن يقول عليهم متهمين وهم أبطال يجب تخليدهم وعمل التماثيل لهم حيث كانت البلاد فى حالة ثورة والكل كان فى حالة هلع وارتباك فحافظ هؤلاء على المؤسسة الأمنية والأمن داخل البلاد وثبت أن الأرشيف كامل، فأين الجريمة فى الأوراق، ودفع بالبراءة تأسيسًا على بطلان التحقيقات وأمر الإحالة بالأوراق، وعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون.
حيث تبين أن فرم المستندات واجب لأن كشف المستندات السرية والسرية للغاية يعرض الوطن للخطر، مشيرا إلى أن اللواء محمود وجدى أمام المحكمة والذى استندت إليه النيابة فى إقامة الدليل المبتور على الجريمة أشار إلى أن ما كان لرئيس الجهاز فرم المستندات وإصدار كتاب دورى ولكنه أمام المحكمة أكد أنه لم يعمل بجهاز أمن الدولة طوال عمره وأن الجهاز له خصوصيته وله فعل ما يشاء وعدل عن شهادته أمام المحكمة، وقال: الحقيقة أن رئيس الجهاز له أن يفعل ما يشاء وأوضح أن هناك صلاحية لرئيس الجهاز فى أن يصدر هذا الكتاب الدورى.
وأقر الدفاع بانتفاء حالة التلبس تماما لأن التلبس تصاحب الجريمة لا أشخاص مرتكبيها وإن غاب الحق محل الحماية فلا يكون هناك تلبس لجريمة وأكد الدفاع أنه لم يكن ثمة اعتراف كما ورد بملحوظات المستشار المنتدب للتحقيق بالنسبة لاعتراف المتهم ال12 وأن الأوراق خلت تماما من ثمة إقرار له أمام سلطة التحقيق بارتكاب هذا الأمر الذى تنتفى معه حالة التلبس وطالب بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وقدم 3 حوافظ مستندات.