خلافات حادة بالشوري حول علاقة «الرقابة الإدارية» بمفوضية مكافحة الفساد

رفض اللواء محمد عمر وهبة رئيس هيئة الرقابة الادارية اشراف الرئيس او السلطة التنفيذية علي الهيئات الرقابية المستقلة وقال خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس الشوري «كيف يكون الجهاز تابعا لجهة يراقبها».
وقال خلال اجتماع اللجنة « اتفاقية مكافحة الفساد لم تنص علي انشاء مسمي مفوضية مكافحة الفساد ولكن كان هناك اتجاه لانشاء هذه المفوضية بسبب النص الدستوري
وتابع: « قيل لي من احد العاملين بمؤسسة الرئاسة انهم لا يريدون انشاء جهاز جديد يكلف الدولة الملايين و لا يجب ان اكون تابعًا لجهاز تنفيذي اراقب عليه و تبعيتنا لرئيس الجمهورية هي تبعية شرفية.
وتابع « رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء لا يتدخلان في عمل الهيئة وحديثنا عن الاستقلالية مجرد اجراء احترازي ولا علاقة لللمفوضية بعملنا.
ومن جانبه علق المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع: « الدستور نص علي المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد ولابد ان يحفظ القانون استقلالها و تقوم بدور التنسيق لمكافحة الفساد» وقال « هيئة الرقابة لن تكون تابعة للمفوضة العليا لمكافحة الفساد».
ونشبت مشادة كلامية بعدما قال محمد عبد اللطيف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط يجب ان تتبع الرقابة الادارية للمفوضية وهنا علق اللواء وهبة: « لابد من تفعيل دوري الرقابي ولا يوجد في الدستور ما يمنع من القيام بهذه المهمة.
و هنا رد محمد عبد اللطيف « امامنا عدد من الخيارات اولها ان تخضع الاجهزة للمفوضية او ان تنسق معها».
وقال اللواء كمال عامر عضو المجلس لا يجب ان تعمل الاجهزة في جزر منعزلة عن بعضها ولا يجب ان تتنافس او تتعارض مع بعضها.
ومن جانبه شدد النائب ناجي الشهابي علي ضرورة التأكيد علي استقلالية هذه الاجهزة واضاف: « نريد اجهزة مستقلة ولا يجب ان نعيد انتاج النظام السابق.
ونشبت مشادات كلامية بعد ان قال عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة « استقلالية الجهاز لا تعني عمله بمفرده وقال ايه المشكلة ان يكون تابعًا لرئيس الجمهورية وهنا قال ناجي الشهابي « لابد ان تكون الهيئات مستقلة».
وهنا رد العريان « نؤيد ان تعمل المفوضية علي التنسيق مع كافة الجهات حتي لا يحتكر احد المعلومة مفيش جهاز بيعمل مستقل عن الدولة والبنك المركزي مثلا لايمكن ان يخرج عن السياسات التي حددتها الدولة .
وهنا رد اللواء عمر وهبة « انا ابن الرقابة الادارية و اكاد اموت حسرة لو اندمجت الهيئة او فقدت استقلاليتها واللوم كل اللوم يوجه لكم اذا حدث ذلك».
وتابع « نحن جاهزون لشطب والغاء الاعارة للجهات الداخلية فقط ولن نلغي الخارجية لان الاخوة العرب يحتاجون معاونتنا».
وقال خلال مناقشة تعديل قانون اعادة تنظيم الرقابة الادارية « حاولنا تلافي كافة سلبيات النظام الماضي وتطبيق مواد الدستور الجديد وتطبيق الرقابة الفاعلة المانعة ومتابعة الاستراتيجيات الخاصة لنشر قيم النزاهة والرقابة الصارمة علي أعضاء الجهاز وإعطائهم حرية الحركة في ممارسة عملهم دون خطوط حمراء وأقصد بها الإرادة السياسية التي كانت أحد اسباب انتشار الفساد في النظام السابق مما أدي إلي قيام الثورة .
وأشار إلي أن الهيئة كانت بصدد منع المناقصات الحكومية المستشري فيها الفساد وتمكنا من منع 88 مناقصة خلال العام الماضي بقيمة شراء 14.9 مليار جنيه وأوقفنا إجراءات بيع أجهزة 3.2 مليار.
و فحصنا 1700 بلاغ من النيابات المختلفة و 700 بلاغ من الكسب غير المشروع و177 اشتباه من جهاز غسل الأموال والأرقام السابقة بعد ثورة 25 يناير وحتي الآن
وأضاف أن الهيئة ضبطت 81 ألفًا مواد بترولية مدعمة مهربة تصل إلي 244 مليون جنيه ولأول مرة يتم رصد 3500 عقار مخالف وجار دفع الغرامات وضبط 60 ألف طن أغذية فاسدة
وقال « الهيئة منتجة وليست خدمية يصرف عليها حيث بعد الثورة حققنا عائد مادي بما يقرب من 7.2 مليار جنيه تتمثل في أراض مستولي عليها وتم تسليمها للجهات الأصلية المالكة لها في الدولة وينطبق ذلك علي الأموال أيضا في التأمينات والضرائب والجمارك .
بعد تولي المسئولية في سبتمبر الماضي حتي تاريخه حتي يتم تفعيل الجهاز لتحقيق المنع الحقيقي وسيتم خلال عامين مضاعفة عدد أعضاء الهيئة ولدينا 430 عضوًا منهم 360 عضوًا يعملون في العمل الرقابي ب 27 مكتبًا بالمحافظات وسنكون قادرين علي مضاعفة هذا العدد لإيجاد جهاز مكافحة فساد آخر ويتم تدريبهم علي أعلي مستوي تدريب في الخارج دون تكلفة حقيقية علي الدولة وخاصة في مجال المنع.
وقال ان اصدار هذا القانون سيدفع المواطن للإبلاغ دون خوف وقانون تضارب المصالح ننتظر من المسئولين عن مكافحة الفساد اكتمال المنظومة لتطبيق ذلك بشكل فعلي.