إضراب موظفى مجلس الدولة بجميع محاكم القضاء الإدارى

أضرب عدد كبير من موظفى مجلس الدولة بالقاهرة وجميع فروع محاكم القضاء الإدارى بمحافظات الجمهورية أمس عن العمل، ونظموا تظاهرات داخل مجلس الدولة للمطالبة ببعض حقوقهم المالية.شارك فى الإضراب جزء كبير من الموظفين فيما تمسك البعض الآخر بالعمل، وهو ما تسبب فى شلل جزئى فى إجراءات رفع الدعاوى ونظرها خاصة مع مشاركة موظفى الجدول العام الذى تقيد فيه الدعاوى الجديدة.
وطالب المتظاهرون بزيادة رواتبهم وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة كبدل العلاج.
من جهته طالب عمال شركة المشروعات الصناعية والهندسية بعودة الشركة للدولة تنفيذا لحكم القضاء الصادر فى هذا الشأن منذ عدة سنوات.
وشن العمال خلال حضورهم اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى هجوما حادا على الشركة القومية للتشييد والتعمير متهمين اياها بالفساد المالى والإدارى وبالمستندات، وشهدت اللجنة اشتباكات بالألفاظ بين العمال وممثل الشركة القومية للتشييد وعضو مجلس إدارة شركة المشروعات الصناعية المهندس ثروت سعد مطالبين بوضع حلول لأوضاع الشركة ماليا والذى أكد أن القومية للتشييد تمتلك 10% من الشركة فى حين قال العمال: إن ذلك غير صحيح وتمتلك 20% منها.
العمال قالوا إنه صدر أمر إسناد للشركة فى عام 2002 بنحو 9 ملايين جنيه لم يتم تنفيذ سوى 4 ملايين جنيه منه كما صدر قرار للمقاول الخاص بهذا الإسناد بسحب كل الأعمال مؤكدين أن الأجهزة الحكومية تعاقبهم بسبب قيامهم بإبلاغ النيابة العامة حول وقائع الفساد فى الشركة.
وتدخل جبالى المراغى عضو مجلس الشورى ورئيس اتحاد العمال لفض الاشتباك وطلب تحديد موعد لحضور وزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للتشييد فى وجود العمال فى جلسة ثانية لدراسة موقف الشركة وامكانية عودتها للدولة لتكون تابعة لقطاع الاعمال العام رقم 203 بدلا قانون 159. وقال ثروت سعد ممثل القومية للتشييد: إن قضية عودة الشركة للدولة لا تزال فى هيئة المفوضين وأن القومية للتشييد لن تحقق أى مصلحة فى استرداد شركة المشروعات الصناعية والهندسية ولا يمكن أن تتحمل رواتب وحوافز العمال، ونفى وجود أى فساد فى الشركة.