النيابة: اعتداءات 6 إبريل على القضاء العالى يحاسب عليها القانون

أكدت النيابة العامة فى بيان لها أن أحداث تخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة التى شهدتها بعض من محافظات الجمهورية فى يوم 6 إبريل خاصة الاعتداءات التى شهدها دار القضاء العالى بما له من مكانة فى وجدان الشعب المصرى كافة، ولا يمكن بأى حال من الأحوال وصفها بالتظاهر السلمى، وإنما جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.
وفى هذا السياق فإن النيابة العامة تشيد بدور قوات الشرطة المنوط بها تأمين جميع مؤسسات الدولة، لما بذلوه ومازالوا يبذلونه من جهد من أجل الحيلولة دون المساس بتلك المؤسسات لكونها من مال وقوت الشعب.
وفى ذات الوقت أهابت النيابة بجميع وسائل الإعلام التزام الحيدة والموضوعية وعدم خلط المفاهيم بشأن من يخربون الممتلكات أو يقطعون الطريق أو يروعون الآمنين بوصفهم بالثوار أو المتظاهرين السلميين، وإنما هم خارجون على القانون يجب ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم لما لذلك الخلط من أثر فى تحريضهم على ارتكاب المزيد من الجرائم واستمرائهم لذلك الشطط للخروج عن الاعراف والطبيعة المصرية.
فيما تباشر نيابة الأزبكية التحقيق مع 3 متهمين فى أحداث الاشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرى 6 إبريل فى إحياء الذكرى السنوية لإنشاء الحركة، أمام دار القضاء العالي، والتى اسفرت عن اصابة ضابط و14 مجنداً ومواطن وإتلاف دار القضاء العالى.
وكشفت المعاينة المبدئية عن تحطيم جميع الشبابيك والزجاج من أربع جهات دار القضاء العالى، وجود فوارغ طلق خرطوش و114 فوارغ قنابل غاز، وآثار لاشعال النيران فى اطارات السيارات.