النيابة العامة: المعتدون على دار القضاء بلطجية ليسوا ثوارًا

قال المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، إنَّ أحداث التخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة التى شهدتها بعض من محافظات الجمهورية بالأمس وخاصة الاعتداءات التى شهدها دار القضاء العالى بما له من مكانة, لا يمكن بأى حال من الأحوال وصفها بالتظاهر السلمى وإنما هى جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.
وأضاف دويدار في بيان رسمي: "إن النيابة العامة تشيد بدور قوات الشرطة المنوط بها تأمين كل مؤسسات الدولة لما بذلوه ومازالوا يبذلونه من جهد من أجل الحيلولة دون المساس بتلك المؤسسات لكونها من مال وقوت الشعب".
وناشد دويدار جميع وسائل الإعلام التزام الحيدة والموضوعية وعدم خلط المفاهيم بشأن مَن يخربون الممتلكات أو يقطعون الطريق أو يروعون الآمنين بوصفهم بالثوار أو المتظاهرين السلميين وإنما هم خارجون على القانون يجب ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم لما لذلك الخلط من أثر فى تحريضهم على ارتكاب المزيد من الجرائم واستمرائهم لذلك الشطط للخروج عن الأعراف والطبيعة المصرية.