قالت النيابة العامة، إن أحداث تخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة التي شهدتها بعض من محافظات الجمهورية بالأمس، وبخاصة الاعتداءات التي شهدها دار القضاء العالي لا يمكن بأي حال من الأحوال وصفها بالتظاهر السلمي، وإنما جرائم جنائية يعاقب عليها القانون. وأضافت «النيابة» في بيان لها، أن النيابة العامة تشيد بدور قوات الشرطة المنوط بها تأمين كافة مؤسسات الدولة؛ لما بذلوه ومازالوا يبذلونه من جهد من أجل الحيلولة دون المساس بتلك المؤسسات؛ لكونها من مال وقوت الشعب.
وأشارت إلى أنها تهيب بجميع وسائل الإعلام التزام الحيدة والموضوعية، وعدم خلط المفاهيم بشأن من يخربون الممتلكات أو يقطعون الطريق أو يروعون الآمنين؛ بوصفهم بالثوار أو المتظاهرين السلميين، وإنما هم خارجون على القانون يجب ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم؛ لما لذلك الخلط من أثر في تحريضهم على ارتكاب المزيد من الجرائم واستمرائهم لذلك الشطط للخروج عن الأعراف والطبيعة المصرية.