أكد النائب العام المستشار طلعت عبدالله في بيان منذ دقائق, أن أحداث تخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة التي شهدتها بعض من محافظات الجمهورية بالأمس, وبخاصة الإعتداءات التي شهدها دار القضاء العالي بما له من مكانة في وجدان الشعب المصري كافة, ولا يمكن بأي حال من الأحوال وصفها بالتظاهر السلمي, وإنما جرائم جنائية يعاقب عليها القانون. وفي هذا السياق فإن النيابة العامة تشيد بدور قوات الشرطة المنوط بها تأمين كافة مؤسسات الدولة, لما بذلوه ومازالوا يبذلونه من جهد من أجل الحيلولة دون المساس بتلك المؤسسات لكونها من مال وقوت الشعب.
وفي ذات الوقت فإننا نهيب بجميع وسائل الإعلام إلتزام الحيدة والموضوعية وعدم خلط المفاهيم بشأن من يخربون الممتلكات أو يقطعون الطريق أو يروعون الأمنين بوصفهم بالثوار أو المتظاهرين السلميين, وإنما هم خارجون على القانون يجب ضبطهم وإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم لما لذلك الخلط من أثر في تحريضهم على إرتكاب المزيد من الجرائم وإستمرائهم لذلك الشطط للخروج عن الأعراف والطبيعة المصرية.