النيابة العامة: الهجوم على دار القضاء العالي.. جريمة جنائية

قال المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة: إن أحداث التخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة التى شهدتها بعض من محافظات الجمهورية، وبخاصة الاعتداءات التي شهدها دار القضاء العالي، بما له من مكانة في وجدان الشعب المصري كافة لا يمكن بأى حال من الأحوال وصفها بالتظاهر السلمي، وإنما هي جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.
وأشاد بدور قوات الشرطة المنوط بها تأمين كافة مؤسسات الدولة؛ لما بذلوه وما زالوا يبذلونه من جهد من أجل الحيلولة دون المساس بتلك المؤسسات لكونها من مال وقوت الشعب.
وناشد دويدار جميع وسائل الإعلام بالتزام الحيدة والموضوعية، وعدم خلط المفاهيم بشأن من يخربون الممتلكات أو يقطعون الطريق أو يروعون الآمنين؛ بوصفهم الثوار أو المتظاهرين السلميين، وإنما هم خارجون على القانون يجب ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم؛ لما لذلك الخلط من أثر في تحريضهم على ارتكاب المزيد من الجرائم، واستمرائهم لذلك الشطط للخروج عن الأعراف والطبيعة المصرية.