وصل رئيس الجمهورية د.محمد مرسى عصر أمس إلى الخرطوم فى أول زيارة له للسودان منذ توليه الرئاسة رسميا فى 30 يونيو 2012، ورافقه وفد وزارى كبير بجانب كبار المسئولين فى الحكومة المصرية، خاصة فى القطاع الاقتصادى. وعقد لقاء ثنائى مغلق بين الرئيسين البشير ومرسى بقاعة الصداقة بالخرطوم ليتناول العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة والتنسيق فى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما عقد أمس بقاعة الصداقة جلسة العمل المشتركة بين وفدى رجال الأعمال المصريين والسودانيين، وحضر الرئيسان جانبا منها، حيث ناقش الجانبان خلال الجلسة سبل وآليات تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى بين السودان ومصر وكيفية إزالة المعوقات والعقبات التى أسهمت فى إضعاف حجم التبادلات التجارية وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين،والمباحثات والتكوين الجديد لعضوية مجلس الأعمال السودانى المصرى وكيفية تنشيط وتفعيل أعماله ليسهم فى قيادة عملية المتابعة والتنفيذ لاتفاقيات التعاون بين البلدين وتقديم المقترحات والرؤى المشتركة للنهوض بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. من جانبه اعتبر المستشار الإعلامى للسفارة المصرية بالخرطوم عبدالرحمن ناصف، أن الزيارة تمثل انطلاقة لعلاقات البلدين نحو طموحات الشعبين الشقيقين، وتعنى التواصل المستمر القائم على التوافق والتقارب وتبادل وجهات النظر فى مجمل العلاقات الاستراتيجية بينهما . وأضاف الزيارة تهدف إلى استكمال ما هو قائمًا وجاريًا تنفيذه من مشروعات على أرض الواقع، وتأتى تعبيرا عن الموقف السودانى المصرى الواحد إزاء العديد من القضايا بين البلدين وغيرهما من الدول العربية والأفريقية، مشيرا إلى أن الزيارة، وكما هى علاقات الشعبين تتسم بالحميمية والود الشديدين، وأعرب عن أمله أن تحقق النجاح المأمول وأن تكون فاتحة خير على البلدين والشعب الواحد فى وادى النيل. وإلى جانب المباحثات السياسية المهمة التى سيعقدها الرئيسان البشير ومرسى، ولقاءات وفدى البلدين، فإن المحور الاقتصادى للزيارة يحتل جانبا مهما للغاية فى إطارها حيث هناك الكثير من البرامج والمشروعات المشتركة التى تنتظر التنفيذ ولو وجدت حظها من ذلك فستكون مفتاحا لخير وفير لن يكون قاصرا على شعبيهما فى وادى النيل فحسب وإنما سيغطى الأمة العربية والإسلامية جمعاء. ويشير الجانبان فى ذلك إلى تكامل امكانات البلدين الهائلة التى تذخر بها الدولتان، فى ظل الظروف المواتية التى آلت إليها علاقات البلدين بعد الثورة المصرية، وقبل ذلك تمتعهما بالإرادة العالية والرغبة الصادقة فى أن تقدم قيادتا البلدين نموذجا فى الحكم الراشد المرتكز على القيم الفاضلة ذات الارتباط بوجود الانسان فى الأرض المكلف بإعمارها. والواقع فإن التعاون الاقتصادى بين السودان ومصر تعاون راسخ على مر الحقب، وتعزز خلال الفترة الأخيرة حيث شمل جميع المجالات، ولكنه لم يصل بعد إلى ما يصبو إليه الجانبان. فيما قال عبدالحميد آدم مختار الأمين العام لاتحاد مزارعى السودان، إن الظروف الآن مواتية لتحقيق هذا التكامل فى شتى المجالات خاصة فى المجال الزراعي. ويوضح المسئول السوداني، أن الجانبين وضعا خطة ورؤية واضحة فى هذا المجال بالاستفادة من الفرص المتاحة، حيث يتمتع السودان بموارد ضخمة فى مجال المياه والأراضى الصالحة للزراعة فى مقابل ما يمتلكه المصريون من خبرة فى هذا المجال. وتحدث المسئول السودانى عن أهمية طرق النقل البرية المتوقع افتتاحها قريبا بين الدولتين، حيث يمكن نقل المنتجات السودانية عبر مصر إلى جميع أسواق العالم، مشيرا إلى أن مصر هى أكبر الاسواق الآن للمنتجات الزراعية والحيوانية السودانية، وسوف يساعد الربط البرى مساعدة فعالة فى تقليل التكلفة. وأشار إلى أن اتحادات المزارعين فى البلدين سعت مؤخرا لاقامة شراكات استراتيجية من خلال إقامة اتحاد مزارعى وادى النيل للمشروعات المشتركة الزراعية وتربية الثروة الحيوانية وانتاج الحبوب وغيرها. وابرزت الصحف السودانية نبأ الزيارة ووصفتها بأنها زيارة فوق العادة مشيرة إلى أن الملف الاقتصادى هو أبرز الملفات على طاولة المباحثات من الرئيسين.
