القضاء يرفض دعوى تزوير بيانات الناخبين

اقام محام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بوقف الإنذار المرسل من الهيئة العامة للاستثمار إلى قناة السى بى سى بإغلاقها وعدم الاعتداد به، وذلك لمخالفته جميع القواعد القانونية.

اختصمت الدعوى كل من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزير الاستثمار.

وذكرت أن الهيئة العامة للاستثمار وجهت إنذارًا إلى شركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية التى تبث قنوات سى بى سى بوقف «البرنامج» وحذرتها من سحب الترخيص الصادر للقناة وإغلاقها فى حالة عدم الاستجابة بوقف برنامج البرنامج الذى يقدمه باسم يوسف.

وأضافت أن الإنذار الموجه إلى قناة سى بى سى من الهيئة يخالف جميع القواعد القانونية، مشيرًا إلى أنه من خلال مشاهدته لها تلتزم بالقانون ومواثيق الشرف الإعلامى وشروط الترخيص فى كل ما تقوم ببثه ومن الثابت أن كل ما ورد بالإنذار الموجه من الهيئة العامة للاستثمار لقناة سى بى سى يخالف الإعمال الصحيح لأبسط المبادئ المتعارف عليها محليًا وعالمياً وما سطر كان الغرض منه هو تصفية حسابات بين الجماعة التى تحكم البلاد والقنوات الفضائية مرآة الحقيقة لما يحدث فى المجتمع والتى تكشف بموضوعية الحالة السيئة والمنهارة التى تمر بها البلاد والكاميرات تنطق بكل هذه الحقائق وتوثقها.

وأكدت أن ما ورد بالإنذار مطروح أمام القضاء الآن، ولم يبت فيه، وأن الاتهامات الموجهة لبرنامج «البرنامج» موجهة من ذات الأشخاص الذين تقدموا بالبلاغات للنيابة العامة وعن ذات الموضوع، وثابت كذلك أن هذا لا يعنى مطلقاً أنها حقائق فهى مجرد اتهامات لم يبت القضاء فى ثبوتها من عدمه، وبناء على ذلك لا يمكن اعتبار ما يقدم فى البرنامج تنطبق عليه هذه الاتهامات، والإنذار ما هو إلا إرهاب لتكميم الأفواه بما يخالف المواثيق الإعلامية الدولية.

وأقام أحد المتقدمين لاحدى وظائف الشركة المصرية للاتصالات دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى طالب فيها بإلزام وزير الداخلية بتعويض بمبلغ أربعين الف جنيه عن الاضرار المادية والادبية والنفسية نتيجة منعه من استلام الوظيفة، الدعوى حملت رقم 35186 لسنة 67 ق أكدت أن المدعى تقدم للشركة المصرية للاتصالات لشغل وظيفة خدمة عملاء واجريت لة جميع المقابلات واجتاز الاختبارات جميعها بنجاح وتم الاعلان عن اسماء المقبولين وتقدم بمصوغات التعيين المطلوبة وظل فى انتظار العمل بالشركة الا ان الجواب كان دائما «نحن فى انتظار رد الأمن» إلى أن اخطره موظف بالشركة بعدم موافقة الأمن على تعيينه بالشركة مما اضاع فرصة التعيين عليه وفقده فرصة عمل رغم عدم اعتقاله من قبل ولم تكن له أى نشاطات مريبة.

من ناحيتها أودعت لجنة مفوضى الدولة المشكلة بقرار من محكمة القضاء الادارى التقرير الفنى الخاص بفحص ملفات قاعدة بيانات الناخبين، وذلك فى الدعوى المقامة من مرشح مجلس الشعب السابق إبراهيم كامل الذى طالب فيها ببطلان قاعدة البيانات، وبطلان ما ترتب عليها من انتخابات مجلسى الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية الماضية، والاستفتاء على الدستور الجديد.

أكد التقرير أن وقائع تكرار أرقام بطاقة الرقم القومى أمام أسماء الناخبين، التى ادعى المدعى وجودها عدة مرات فى قاعدة بيانات ناخبى محافظتى المنوفية والغربية، هى نتيجة خطأ جهاز الكمبيوتر الخاص بالمدعى أثناء عملية تحويل البيانات الخاصة بالقاعدة إلكترونياً، وليس لها أساس فى الملفات الرسمية الموجودة لدى وزارة الداخلية.

قامت اللجنة خلال عملها باستدعاء المدعى وممثلى وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية، وكلفتهم بتقديم الأوراق والمستندات ذات الصلة بالقضية، بما فى ذلك اسطوانات قاعدة الناخبين الأصلية.

وأكد التحقيق الذى اجرته اللجنة على بطلان الادعاء بإمكانية تصويت شخص واحد فى أكثر من مقر انتخابي، ذلك لأن الرقم القومى المقيد أمام اسم الناخب من المستحيل أن يتكرر لشخصين مختلفين، وأنه لا توجد أى حالة تطابق رقم قومى فى قاعدة الناخبين المصريين، فحتى إذا اتفقت الأسماء الرباعية للأشخاص، تم التأكد من اختلاف هويات أمهاتهم.

واصدرت اللجنة فى نهاية تقريرها 4 توصيات لوزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات، بوجوب تحديث القاعدة بشكل فورى ووضع آلية واضحة للتواصل بين الجهتين، ووضع صورة ضوئية للناخب بكشوف توقيع الناخبين التى تسلم لرؤساء اللجان الفرعية، واستخدام ماسح ضوئى (سكانر) أثناء سير العملية الانتخابة للتأكد من صحة الوثائق الشخصية، ووضع آلية لحظر تعديل أو التلاعب بنموذج قاعدة البيانات الذى يسلم للمرشح على مستوى دائرته.