عمال الإسكندرية وسوسييته يرفضون الأرباح و يطالبون باتفاقية لضمان الحقوق

أكدت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات حقها فى الدفاع عن مصالح العاملين وحمايتهم من الفصل ومخاطر العمل فى إطار احترام التشريعات الوطنية والدولية.

طلب جمال عبدالناصر عقبى رئيس النقابة العامة فى مذكرة عاجلة للدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزى ضرورة مشاركة النقابة فى أعمال الجمعية العمومية للبنك الأهلى سوسيتيه المقرر عقدها يوم 4 ابريل المقبل لاقرار ملكية البنك الذى تقدر قيمته نحو 18 مليار جنيه إلى البنك الوطنى القطرى.

ناشد عقبى فى مذكرة لخالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة التدخل العاجل لعقد اجتماع ثلاثى برعاية الحكومة وحضور الجانبين المصرى والقطرى لإدارة البنك مع النقابة العامة للعاملين بالبنوك لاقرار اتفاقية للعمل الجماعي تضمن حقوق 4 آلاف و500 عامل بالبنك الأهلى قبل استحواذ الجانب القطرى عليه بالكامل وأن يتم صرف مستحقات العاملين من الأرباح والنسبة المخصصة لهم فى صفقة البيع على غرار ما تم عند نقل وبيع بنك الإسكندرية، مشيرا إلى أنه كلف لجنة قانونية لرفع دعوى قضائية احترازية لضمان الاحتفاظ بحقوق العاملين.

كما قدمت اللجنة النقابية للعاملين ببنك الاسكندرية مذكرة إلى برونو جامبا- رئيس مجلس إدارة البنك- طالبت فيها بتطبيق نصوص القانون الخاص بتوزيع نسبة الأرباح المستحقة للعاملين والتى يجب ألا تقل عن 10% من الأرباح بمبلغ 58.8 مليون جنيه يجب أن توزع نقدًا على العاملين وبمجرد صدور قرار الجمعية العمومية للبنك تنفيذا لهذا القرار فى موعد غايته شهر.

وأردفت اللجنة فى مذكرتها أنه لا يوجد سند قانونى فى تقسيم حصة العاملين فى الأرباح إلى الثلثين والثلث كما جاء بالمنشور الذى أصدرته الإدارة، حيث ورد بالمنشور أن الثلث المتبقى سيتم صرفه للعاملين الذين تفوقوا فى الأداء عن عام 2012 .