النقابة العامة للبنوك تطالب باتفاقية عمل يتضمن حقوق 4500 عامل بالبنك الأهلي سوسيتيه

طالب جمال عبدالناصر عقبي رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك باتحاد العمال، في مذكرة تم إرسالها إلى خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، اليوم الثلاثاء، بضرورة التدخل العاجل لعقد اجتماع ثلاثي برعاية الحكومة وحضور الجانبين المصري والقطري لإدارة البنك مع النقابة العامة للعاملين بالبنوك لإقرار اتفاقية للعمل الجماعي تضمن حقوق 4 آلاف و500 عامل بالبنك الأهلي قبل استحواذ الجانب القطري عليه بالكامل، وأن يتم صرف مستحقات العاملين من الأرباح والنسبة المخصصة لهم في صفقة البيع على غرار ما تم عند نقل وبيع بنك الإسكندرية.
وطالب جمال عبدالناصر عقبي، في مذكرة أخري عاجلة للدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزي تم إرسالها اليوم الثلاثاء، ضرورة مشاركة النقابة في أعمال الجمعية العمومية للبنك الأهلي سوستيه المقرر عقدها يوم 4 أبريل المقبل لإقرار نقل ملكية البنك الذي تقدر قيمته بنحو 18 مليار جنيه إلى البنك الوطني القطري.
وأضاف رئيس النقابة أنه من حق النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات الدفاع عن مصالح العاملين وحمايتهم من الفصل ومخاطر العمل في إطار احترام التشريعات الوطنية والدولية، مشيرا إلى أنه كلف لجنة قانونية لرفع دعوى قضائية احترازية لضمان الاحتفاظ بحقوق العاملين.
من جانبه أكد فريد الأزهري المستشار القانوني والمحامي بالنقض، على أحقية النقابة العامة في إبرام اتفاقية للعمل الجماعي تحفظ حقوق العاملين بالبنك الأهلي سوسيتيه ويجب على الحكومة أن تستجيب لطلب النقابة بإصدار ملحق لعقد البيع واتفاقية للعمل مع الجانبين المصري والقطري معا، وهو أمر نصت عليه التشريعات الوطنية والصادرة عن منظمة العمل الدولية لضمان الأمان الوظيفي للعاملين وحماية حقوقهم.
وأشارإلى أنه في حالة الإخلال بعقد البيع أو صدور حكم قضائي بعودة البنك للدولة، وسوف يلجأ الجانب القطري إلى التحكيم الدولي وإلزام مصر بسداد القيمة كاملة له وتضيع بالتبعية حقوق العمال.