طلبت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات محافظ البنك المركزي د.هشام رامز، بضرورة مشاركة النقابة العامة في أعمال الجمعية العمومية للبنك الأهلي سوسييتية جنرال. وتعقد الجمعية 4 أبريل المقبل، لإقرار نقل ملكية البنك الذي تقدر قيمته بنحو 18 مليار إلى البنك الوطني القطري.
وطلب رئيس النقابة العامة جمال عبد الناصر في المذكرة التي قدمها أيضا إلى وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري، التدخل العاجل لعقد اجتماع ثلاثي برعاية الحكومة وحضور الجانبين المصري والقطري لإدارة البنك مع النقابة العامة للعاملين بالبنوك لإقرار اتفاقية جماعية تضمن حقوق 4 ألاف و500 عامل بالبنك قبل استحواذ الجانب القطري علية بالكامل .
وأكد على ضرورة صرف مستحقات العاملين من الأرباح والنسبة المخصصة لهم في صفقة البيع على غرار ما تم عند نقل وبيع بنك الإسكندرية، مشيرا إلى أنه كلف لجنة قانونية لرفع دعوى قضائية احترازية لضمان الحفاظ على حقوق العاملين. وأكد فريد الأزهري المستشار القانوني على أحقية النقابة في إبرام اتفاقية عمل جماعية تحفظ حقوق العاملين ويجب على الحكومة أن تستجيب لطلب النقابة بإصدار ملحق لعقد البيع واتفاقية للعمل مع الجانبين المصري والقطري، وهو أمر نصت عليه التشريعات الوطنية والصادرة عن منظمة العمل الدولية لضمان الأم أن الوظيفي للعاملين وحماية حقوقهم .
وأشار إلى أنه في حالة الإخلال بعقد البيع أو صدور حكم قضائي بعودة البنك للدولة سوف يلجأ الجانب القطري إلى التحكيم الدولي وإلزام الجانب المصري بسداد القيمة كاملة له وتضيع بالتبعية حقوق العمال.