القومى للمرأة يرسل خطابًا لرئيس الجمهورية رداً على مطالبة نقله للشورى

أرسل المجلس القومى للمرأة امس خطابًا إلى السيد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى حول ما تناقلته بعض من وسائل الإعلام، والذى تناول دعوة الجبهة السلفية بسرعة مناقشة قانون جديد لتشكيل المجلس القومى للمرأة ونقل تبعيته إلى مجلس الشورى، حيث أوضح المجلس فى خطابه عدد من النقاط المهمة، وهى أن إنشاء المجلس القومى للمرأة جاء متوافقًا مع إرادات المجتمع الدولى فى إيجاد آلية وطنية تعنى بشئون المرأة وتضع سياساتها التنفيذية وتتواصل مع باقى أجهزة الدولة التنفيذية.
وأضاف الخطاب إن المجلس وفقًا لقرار إنشائه رقم 90 لسنة 2000 يختص برسم السياسات والبرامج المتصلة بالمرأة المصرية واستدامة تنميتها، وتحديد الأدوار الفاعلة التى تدعم مشاركتها فى التحول الإيجابى للمجتمع على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإدماجها فى خطة الدولة، وهو بذلك آلية وطنية حكومية يجب أن تتبع سلطة تنفيذية ممثلة حاليًا فى رئاسة الجمهورية، حيث الإرادة السياسية لأعلى سلطة فى الدولة لدعم سياسات المجلس.
بجانب أن المجلس القومى لحقوق الإنسان وتبعيته لمجلس الشورى، أمر حددته الأمم المتحدة لجميع مجالس حقوق الإنسان على مستوى العالم لمراقبة ومراجعة أعمال السلطة التنفيذية.. ومن ثم لا يتفق وجود المجلس القومى لحقوق الإنسان تابع لسلطة تنفيذية كما أنه لا يجوز وجود المجلس القومى للمرأة تحت مظلة مجلس الشورى لطبيعة اختصاص المجلس القومى للمرأة والتى لا يدخل ضمنها مراقبة أعمال السلطة التنفيذية باعتباره جهة حكومية، أو جزء منها.