كشفت مصادر مطلعة ل«روزاليوسف» عن اتصالات مكثفة بين الاحزاب السياسية ومؤسسة الرئاسة من جهة ورئيس مجلس الشوري د.أحمد فهمي لإنهاء أزمة تقسيم الدوائر الانتخابية التي تسببت في مقاطعة احزاب جبهة الإنقاذ للانتخابات البرلمانية. ياتي ذلك في الوقت الذي تقدم فيه د.إيهاب الخراط القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو مجلس الشوري بتصور لتعديل دوائر القاهرة بوجه عام وشبرا بوجه خاص وقال في تصريحات خاصة "تقدمت بالتعديل لرئيس مجلس الشوري ويستهدف اعادة دوائر شبرا كما كانت". وأشارت مصادر برلمانية الي ان المشاورات تشمل اعادة القانون مرة اخري للمحكمة الدستورية العليا وذلك بعد اصرار حزب النور السلفي و قيام احد اعضاء المجلس برفع دعوي قضائية تطالب باعادة القانون للمحكمة الدستورية. وقال عبدالله بدران زعيم الاغلبية البرلمانية ل"النور": قدمت اقتراحات ل«د.أحمد فهمي» لتعديل توزيع الدوائر الانتخابية إنهاء الازمة وإعادة القانون للمحكمة الدستورية حتي لا تدخل البلاد في دوامة اذا صدر حكم بعدم دستورية الانتخابات المقبلة. وقال بدران "نحرص علي تفعيل ضمانات نزاهة العملية الانتخابية ومنها تشكيل فريق محايد لادارة العملية الانتخابية منعا للانحياز لصالح فصيل سياسي واحد وكشفت مصادر برلمانية عن وعود حصلوا عليها بانهاء قانون الدوائر الانتخابية و كذلك عرض الامر علي المحكمة الدستورية ولفتت المصادر الي ان ذلك قد يؤجل موعد اجراء الانتخابات. في المقابل اكدت مصادر ب"المصري الديمقراطي الاجتماعي" ان الحزب لن يتراجع عن قرار مقاطعة الانتخابات لان الدولة والرئاسة لم تقدم اي تنازلات. فيما عقدت الجبهة امس اجتماعا للتوقيع علي ما أسموه ميثاق شرف عدم خرق قرار المقاطعة بعد إعلان قيادات بالوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي نيتهم في خوض الانتخابات ويشمل الميثاق فصل من يخالف القرار الحزبي ويخوض العملية الانتخابية.
