ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن تأخير الانتخابات البرلمانية القادمة بمصر من شأنه أن يطيل أمد المناخ السياسي المتوتر بالبلاد، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لإجراء الانتخابات في ظل قرار المحكمة الدستورية العليا بإعادة قانون انتخابات مجلس النواب إلى مجلس الشورى بعد إجراء التعديلات اللازمة ليتوافق مع الدستور. وأضافت الصحيفة أن الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين يرون أن التصويت في الانتخابات البرلمانية وسيلة لاستعادة الاستقرار في البلاد التي تعاني من المشاكل الاقتصادية المتزايدة والسخط الاجتماعي لاستمرار الاضطرابات. وأوضحت الصحيفة أن حكم الدستورية العليا يدعو مجلس الشورى لإعادة تحديد الدوائر الانتخابية؛ لتصبح أكثر تمثيلا وهو أحد المطالب الرئيسية للمعارضة والتي كانت قد هددت بمقاطعة الانتخابات اذا لم يتم تعديل القانون. ونقلت الصحيفة عن النائب سعد عمارة عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة قوله: "سوف نراعي توصيات المحكمة، مما يشير إلى أن المجلس سوف يقوم بإنهاء مهامه سريعا لضمان عدم تأخير الانتخابات التي من المتوقع أن يعلن عن موعدها قريبا".