جبريل : أول القوانين التى سيتم تعديلها هى القوانين البرلمانية

صرح الدكتور جمال جبريل استاذ القانون الدستورى وعضو مجلس الشورى بالتعيين ان الدستور ليس لحساب الرئيس حتى يكافئ اعضاء التأسيسية بعضوية الشورى ، وان اعضاء الحرية والعدالة والنور كانو مستبعدين تماما من تولى عضوية المجلس بالتعيين بعد استحواذهم على 80% من المجلس بالانتخاب.

وأن موعد الانتخابات البرلمانية سيتم تأخيره بما يخالف الدستور اذا ما استغرقت المحكمة الدستورة مدتها البالغة 45 يوم للنظر فى القوانين التى سيقرها مجلس الشورى والخاص بطريقة انتخاب اعضاء البرلمان .

واكد جبريل ان أول القوانين التى سيتم تعديلها هى القوانين البرلمانية ورحيل الثمانية أعضاء الجدد من اعضاء المحكمة الدستورية العليا والتى تم تحديد عددها فى كافة الدساتير العالمية ، كما ان قانون المحكمة الدستورى يقضى بعدم ردهم بحيث لا يبقى اقل من سبعة بحيث لا يتم رد اكثر من 4 اعضاء حتى يبقى سبعة اعضاء فقط .