وقانون «التظاهر» يصل إلى طريق مسدود

ارجأت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون التظاهر الذى أحالته وزارة العدل للجنة لحين تحقيق أكبر قدر من التوافق المجتمعى بشأنه، بسبب رفض أغلب الأعضاء إصداره فى الوقت الحالى.
وأوضح د.إيهاب الخراط رئيس اللجنة أن غالبية الأعضاء أبدوا اعترضات جوهرية على قانون التظاهر السلمى المقدم من وزارة العدل، مشددًا على ضرورة إصدار قانون العدالة الانتقالية الذى يحقق التفاهم المنشود لتحسين العلاقة بين الشرطة والمتظاهرين.. وقال عزالدين الكومى وكيل اللجنة: إن إصدار قانون التظاهر السلمى يتطلب أمرين، هما بحث الأسباب الحقيقية للتظاهر، وتحقيق توافق مجتمعى كبير جدًا ولا يمكن أن يتم إلا من خلال حوار، حتى يكون القانون مقبولا فى الشارع ويتطلب ذلك وقتًا كبيرًا والسير فى الطريقين معًا عبر العدالة الانتقالية والتظاهر السلمى.
وقال اللواء عادل عفيفى عضو اللجنة: عندما نصدر قانون التظاهر لابد أن يكون أساس خضوع المواطن للقانون شعوره بأنه يحقق العدالة والمساواة وهذا لم يحدث فيما حدث ببورسعيد ولا بد من أخذ ذلك فى الاعتبار.. وأضاف أن جرائم البلطجة موجود فى القانون وتحتاج لتشديد العقوبات، ولفت إلى أنه لايوجد فى مشروع القانون ما يسمى بالتحرش الجنسى ففى قانون العقوبات لابد من تحديد أركان الجريمة بدقة، وهناك مادة فى القانون أيضًا رقم 15 تنص على أن تفريق المظاهرات بالإنذار والمياه والغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش والبلطجى عندما يشارك فى المظاهرات سيقوم بفعل ما يحلو له، اعتمادًا على معرفته بأدوات الجريمة.