رؤساء نقابات البترول يطالبون بإجراءات صارمة ضد «الأخونة»

طالب رؤساء اللجان النقابية بشركات البترول باتخاذ إجراءات صارمة ضد محاولات تعيين 11 عضوا من المنتمين للاخوان فى مجلس ادارة النقابة بالمخالفة للقانون، مؤكدين ان الهدف منه هو فتح الطريق امام جماعة الاخوان للسيطرة على التنظيم النقابى

وطالبوا خلال اجتماعهم أمس مع رئيس النقابة العامة للعاملين محمد سعفان باتخاذ اجراءات عاجلة من قبل النقابات العمالية الاخرى لوقف هذه المحاولات فى الوقت الحالى ومنعا لحدوث أخونة تامة لنقابات كلها.


وأكد سعفان انه تعرض لضغوط من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووزير القوى العاملة والهجرة خالد الازهرى منذ ثلاثة اشهر من اجل تمرير هذا القرار بدعوى ان هناك أشخاصا منهم تعرضوا لظلم من النظام السابق، الا انه أبدى اعتراضه بشدة، لافتا الى انه تلقى تهديدا غير مباشر من قبل أحد الاخوان من اجل تمرير القرار.


وقال سعفان ان النقابة العامة للعاملين بالبترول ضد انتهاك القانون وان من لا ينفذ القانون معروف فى العالم انه بلطجى، قائلا ان النقابة لا تعادى جماعة الاخوان المسلمين وان اعضاء الجماعة جزء من المجتمع ولا يجوز تهميشهم و لابد ان يشاركوا فى المجتمع باعتبارهم جزءا منه، ولكن فى اطار الشرعية والقانون.


وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ان النقابة اتفقت مع جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بإضافة عضوين فقط من الاخوان داخل تشكيل مجلس إدارة النقابة العامة، الا ان هذا الاقتراح لم يلقى قبولا لإعتراضهم على العدد، لان هدفهم هو الاستحواذ و السيطرة الكاملة، قائلا انا لا أسعى لأعرف ما هو الهدف المقصود من السيطرة على الكيانات النقابية من قبل جماعة الاخوان المسلمين وأن هدفه هو الحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال، معلنا رفضه تسييس العمل النقابى.


واكد سعفان ان الجمعية العمومية هى صاحبة السلطة العليا وان قراراتها ملزمة للجميع وانه سيتم إرسال خطابات عاجلة لكل من جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال وخالد الازهرى وزير القوى العاملة والهجرة واسامة كمال وزير البترول ومحمد مرسى رئيس الجمهورية حول القرارات والنتائج التى ستخرج بها الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالبترول وحول موقف النقابة الرافض لاختراق القانون، وحالة الرفض التام من قبل العاملين بقطاع البترول ضد محاولات عدم تطبيق القانون.