الجلسة الأولى لحوار الرئيس تنتهى بتشكيل 4 لجان وموافقة على النظر فى قرار فرض الطوارئ

ساعات حاسمة تعيشها مصر خلال هذه الأيام العصيبة ففى الوقت الذى دعا فيه الرئيس محمد مرسى لحوار وطنى جديد يعالج الأزمات الحالية.. رفضت المعارضة ممثلة فى الكتلة الأكبر بجبهة الإنقاذ الوطنى نظرا لعدم وجود ما يضمن نجاح هذا الحوار فى حال التوصل لنتائج حقيقية.
المشهد الحالى هو الأكثر تعقيدا داخل مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 نظرا لتحول المشهد السلمى إلى مذابح دموية، تنصل منها الجميع ولكن بقى نتاج الكارثة ماثلا أمام جميع الأطراف ولكن لم نجد من يخرج ليعلن تحمله المسئولية.. بل اكتفى الجميع بتبادل الاتهامات والتخوين وتغافلت الرئاسة عن توجيه ما يمكن من خلاله أن تطمئن المعارضة بأن الحوار الذى تدعو له جاد.
بينما لم تجد من بين القوى السياسية سواء تلك التى حضرت جلسة الحوار أو الأطراف الأخرى التى قاطعتها من يمكن يقول أن الحوار فعال ومثمر، باستثناء أن الظروف الحالية تفرض علينا الانتظار لما سيسفر عنه هذا الحوار.



أجواء قد تكون مبشرة إذا كفلت مؤسسة الرئاسة ضمانة الالتزام بما سيسفر عنه الحوار الوطنى، هذا مفاد ما يمكن أن نلخص به نتائج الجلسة الأولى للحوار الذى دعا له الرئيس مرسى فى خطابه الأخير والتى بدأ مساء أمس الأول.. ومن جانبه قال د. أيمن نور زعيم حزب غد الثورة إن الرئيس وافق من حيث المبدأ على إعادة النظر فى الإجراءات الاستثنائية الأخيرة التى تشمل فرض حالة الطوارئ ببعض محافظات مصر.
وأشار إلى أن نتائج الاجتماع الأول أوصت بانتداب قضاة لإجراء تحقيق عادل يحدد المسئول عن مقتل العشرات من المصريين.. مؤكدا أنه لم تتم مناقشة مطلب تشكيل حكومة إنقاذ وطنى.. مشددا على أن الحاضرين للحوار أكدوا ضرورة الالتزام بنتائج الحوار ووجود محاضر خاصة بالجلسات يوقع عليها جميع الأطراف.
وأوضح نور أن الرئيس مرسى شدد على تمسكه بإجراء تعديلات دستورية وتشكيل لجان قانونية لذلك، لافتا إلى تشكيل 4 لجان للحوار مع الشباب والانتخابات والحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
فيما كشفت مصادر مطلعة بجلسة الحوار الوطنى أن مرسى يرفض إقالة رئيس الوزراء الحالى هشام قنديل، لافتا إلى احتمالات حدوث تغيير وزارى وشيك قد يطال بعض الوزارات الاقتصادية والخدمية، بجانب وزارة الداخلية رغم رضاء الرئاسة عن أداء اللواء محمد إبراهيم بالوزارة لكن تغييره قد يكون محاولة لتهدئة الرأى العام.
وأكد د.عبد المنعم ابوالفتوح رئيس حزب مصر القوية ان د.محمد مرسى لم يفعل ما يستدعى الدعوة لانتخابات رئاسة جديدة موضحا انه حال استمرار التدهور لا مانع من ذلك.. لافتا إلى أن مشاركته داخل الحوار كانت بغرض إطلاع الأطراف المشاركة على المبادرة التى تقدم بها حزبه.
وجدد نداءه خلال حواره بفضائية النهار لتشكيل لجنة لإدارة الأزمة مؤكدا انه لا يرى أزمة فى حضور خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان كممثل للجماعة داخل الحوار.
من جانبه قال احمد عارف المتحدث الإعلامى باسم الجماعة إنهم لم يبحثوا الموقف من مشاركة الشاطر فى حوار ابوالفتوح مشيرا إلى ان الجماعة ملتزمة بدعوة الرئيس حتى الآن.
فيما تقدم د. محمد سعد الكتاتنى بمبادرة لتعديل قانون الانتخابات خلال جلسة الحوار الوطنى الأولى، قائلا فى تدوينة عبر فيس بوك : «تقدمت فى الحوار الوطنى نيابة عن حزب الحرية والعدالة بمبادرة لتعديل قانون الانتخابات لتخفيف حالة الاحتقان».
وأضاف : «أتمنى أن يراجع البعض مواقفهم وينضموا معنا للتصدى لمحاولات نشر الفوضى والعنف».. حيث شمل التعديل النظر فى وضع المرأة بالنصف الأول للقوائم وتغيير صفة النائب بعد فوزه.
وأكد الكتاتنى أن اللحظة الراهنة لا تحتمل إلا أن نسموا جميعاً فوق خلافاتنا الفكرية وأن نضع أمن الوطن واستقراره فوق كل اعتبار، قائلاً : «أيدينا ممدودة للجميع».
فيما أكدت سوزى ناشد عضو مجلس الشورى ممثلة الكنيسة فى الحوار الوطنى السابق أن الكنيسة لم توجه لها الدعوة للمشاركة، مطالبة بدعوة جميع أطياف المجتمع، على أن يكون الحوار جاداً ومثمراً وله من الضمانات ما يؤكد الالتزام بما سيتم التوصل له.