فحص تراخيص المعاهد الخاصة وإصلاح أوضاعها

كشف د.أحمد فرحات وكيل أول وزارة التعليم العالي لشئون التعليم الفني عن أن الوزارة بدأت فحص تراخيص المعاهد الخاصة، والعمل علي إصلاح أوضاعها وتقويمها مشيرا إلي أنه تم وضع معايير لاختيار عمداء المعاهد ومجالس الإدارة، بعدما كانت وفق أهواء صاحب المعهد.
جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت عن مشاكل التعليم الفني بنقابة الصحفيين وشدد فيها علي أن الوزارة تحاول منح القائمين في الوزارة السلطة الضبطية القضائية للتفتيش علي المعاهد والتفتيش عليها، قائلا: «إن المنظومة الحالية مبتهزرش وسككها مقفولة».
وحول الشكاوي من ارتفاع مصروفات المعاهد أكد أن ذلك يخضع لإشراف لجنة متخصصة مضيفا أن الوزارة ترغب خلال الخطة الخمسية أن يكون من 60 إلي 75٪ من هيئة التدريس معينين لأن أحدي مشاكل النظام عدم وجود هيئات تدريس مستقلة لتلك المعاهد، حيث لا تعارض الوزارة رفع مصروفات التعليم للارتقاء بتلك المنظومة.
وعن الانتقادات التي توجه لقانون 52 لسنة 70 أشار إلي أن الوزارة تعمل لتغيير التشريعات الحاكمة للتعليم الفني للنهوض والارتقاء بها ومطروح جمع كل الهيئات الفنية في منظومة واحدة لتنظيم التعليم الفني وهذا ما تعكف الحكومة لدراسته حاليا، لأن مفتاح التقدم في الدول الأجنبية هو التعليم الفني، قائلا: إن التغييرات قادمة لا محالة.