كشفت تقرير وزارة التربية والتعليم عن وجود نقص حاد فى المبانى المدرسية فى حوالى 10آلاف و297 منطقة جغرافية من إجمالى 41 الفًا و715 بنسبة عجز 24.7% مؤكدا وجود احتياج إلى 232 ألف فصل دراسى. واشار التقرير الذى جاء تحت عنوان كشف حساب الى تراجع المستوى المهنى والتربوى لعدد كبير من الإدارات المدرسية والقيادات التعليمية لاعتبارات نمط الإدارة اللامركزية العاجزة بالاضافة الى هجرة الطلاب للمدرسة وانتقال التعليم للبيوت والدروس الخصوصية ما يعد تهديدا للعملية التربوية والتعليمية معًا. واكد وجود إهدار الموارد المالية والعلمية فى غالبية قطاعات الوزارة ومنها قطاع الكتب والتعليم الفنى والمراكز البحثية والمنشآت التعليمية الخدمية ووجود بطالة مقنعة داخل الديوان العام بزيادة تصل 40% من العمالة المطلوبة لافتا الى ان الوزارة تعمل فى جزيرة منعزلة عن باقى وزارت ومؤسسات وهيئات الدولة ما يعد إهداراً للخبرات والتجارب والإمكانات المتاحة فى الدولة. ووصف التقرير مستوى المناهج الدراسية بالمتواضع والتى تعتمد علي الحفظ والاسترجاع دون باقى مستويات المعرفة ومهارات التفكير. مشيرا الى وجود عقبات كثيرة تمنع مؤسسات المجتمع المدنى من دعم مؤسسة التعليم سواء بالمجهود اوأموال أو أفكار. واكد التقرير ان ابرز المعوقات التى واجهت الوزارة خلال الفترة الماضية هو التسيب المالى فى المعاهد القومية التى تبلغ أصولها 60 مليار جنيه وتشوه الصورة الذهنية لدى المصريين عن التعليم الفنى بسبب مستوى المدارس والمنتج التعليمى وعدم ربطه بسوق العمل وارتباك شبكة العلاقات الإنسانية داخل المجتمع المدرسى وتكرار حالات العنف المتبادل بين المكونات البشرية للمؤسسة التعليمية. واوضح ان اهم الانجازات التى حدثت فى خلال الخمسة اشهر هى طرح مشروع المليون تختة مدرسية وتغيير سبورات الفصول ومقعد ومنضدة للمعلم بتمويل 35% من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية والباقى من الرعاة الوطنيين وطرح مشروع 1000 مدرسة على مجموعة من رجال الأعمال والاتفاق مع نقابة المهندسين لطرح مسابقة ممولة مناصفة بين الوزارة والنقابة لإعداد تصميم للمبانى التعليمية والإدارية بالاضافة الى تنفيذ عدد 100 مدرسة مع جمعية مصر الخير فى خلال سنتين. واوضح التقرير ان تعديلات قانون الكادر «155 لسنة 2007» وفرت800 مليون جنيه بسبب وقف المد بعد سن المعاش واعتماد نظام المسابقات لاختيار الإدارة المدرسية والإدارات التعليمية مشيرا الى ان الهيكل الجديد للوزارة اختصر القطاعات من 7 قطاعات إلى 3 قطاعات، ومن 19 إدارة مركزية إلى 13 إدارة مركزية ، ومن 92 إدارة عامة إلى 51 إدارة عامة. واشار التقرير إلي ان طرح مسابقة عامة لتأليف الكتب بهدف كسر الاحتكار السائد منذ أكثر من 30 سنة وفر ما يقرب من 350 مليون جنيه سنوياً بالاضافة الى توفير 130 مليون جنيه بسبب منع طباعة كتب الأنشطة والمجالات «الصناعية والزراعية وغيرهما» وقصرها على أدلة المعلمين فقط.