وزارة التعليم «كشف حساب»

في غضون التعديل الوزاري الأخير وبعد تعزيز الثقة في الدكتور إبراهيم غنيم وزير التعليم كان لالزماً عليه وعلينا أن نتقدم للشعب المصري بكشف حساب عن الشهور الخمسة الماضية منذ توليه الوزارة " أغسطس إلي ديسمبر 2012 م " ، كشف حساب نتناول فيه التحديات التي واجهناها والإنجازات التي حققناها والآمال والطموحات التي ننشدها
التحديات
دخل الدكتور غنيم ديوان الوزارة لتستقبله حزمة من التحديات كميراث طبيعي لسنوات سابقة تراكمت من عهود وعقود متتالية منها:
** نقص حاد في المباني المدرسية في حوالي 10297 منطقة جغرافية من إجمالي 41715 بنسبة عجز 24.7٪ والحاجة إلي 232 ألف فصل دراسي
** تراجع المستوي المهني والتربوي لعدد كبير من الإدارات المدرسية والقيادات التعليمية لاعتبارات نمط الإدارة اللامركزية العاجزة
** هجرة الطلاب للمدرسة وانتقال التعليم للبيوت والدروس الخصوصية ما يعد تهديدا للعملية التربوية والتعليمية معاً
** إهدار الموارد المالية والعلمية في غالبية قطاعات الوزارة ومنها "قطاع الكتب - التعليم الفني - المراكز البحثية - المنشآت التعليمية الخدمية "
** تواضع مستوي المناهج الدراسية التي تعتمد الحفظ والاسترجاع دون باقي مستويات المعرفة ومهارات التفكير
** البطالة المقنعة والسافرة ما جعل ديوان الوزارة يأن بحمل ثقيل من العمالة غير الموظفة إيجابياً بزيادة تصل 40٪ من العمالة المطلوبة
** التسيب المالي في المعاهد القومية التي تبلغ أصولها 60 مليار جنيه
** إعاقة دور مؤسسات المجتمع المدني وحرمان مؤسسة التعليم من جهود وأموال وأفكار فئة كبيرة من المصريين
** تشوه الصورة الذهنية لدي المصريين عن التعليم الفني بسبب مستوي المدارس والمنتج التعليمي وعدم ربطه بسوق العمل
** ارتباك شبكة العلاقات الإنسانية داخل المجتمع المدرسي وتكرار حالات العنف المتبادل بين المكونات البشرية للمؤسسة التعليمية
** عمل الوزارة في جزيرة منعزلة عن باقي وزارت ومؤسسات وهيئات الدولة ما يعد إهداراً للخبرات والتجارب والإمكانات المتاحة في الدولة
الإنجازات
الأبنية التعليمية
** الانتهاء من مشروع خريطة التعليم بمصر التي تمثل أكبر قاعدة بيانات علمية دقيقة في تاريخ الوزارة علي الإطلاق
** طرح مشروع المليون تختة مدرسية وتغيير سبورات الفصول ومقعد ومنضدة للمعلم تحت رعاية السيد أ.د. رئيس مجلس الوزراء يتم تمويل 35٪ من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية والباقي من الرعاة الوطنيين
** طرح مشروع 1000 مدرسة علي مجموعة من رجال الأعمال تحت رعاية السيد الدكتور رئيس الجمهورية وجار الإعداد له الآن
** الاتفاق مع نقابة المهندسين لطرح مسابقة ممولة مناصفة بين الوزارة والنقابة لإعداد تصميم للمباني التعليمية والإدارية
** جار تنفيذ عدد 100 مدرسة مع جمعية مصر الخير في خلال سنتين.
الإصلاحات التشريعية
وهي تصب في المقام الأول لصالح المعلم عماد العملية التعليمية من حيث الارتقاء بالمستوي المادي والمهني وإتاحة الفرص للأكفاء واتزان معادلة الحقوق والواجبات لتقديم خدمة تعليمية مميزة ومنها:
** إقرار تعديلات قانون الكادر "155 لسنة 2007" الذي يشمل حزمة من الإصلاحات المالية والإدارية والفنية "توفير 800 مليون جنيه بوقف المد بعد سن المعاش"، اعتماد نظام المسابقات لاختيار الإدارة المدرسية والإدارات التعليمية ما يعد ثورة في الإدارة المدرسية وإتاحة الفرص أمام قطار الشباب الأكفاء
** تعديل القرار الوزاري الخاص بالأبنية التعليمية لتيسير الإجراءات الخاصة ببناء المدارس الحكومية والخاصة
** تعديل نظام تمثيل أصحاب المدارس الخاصة في لجان الوزارة بما يضمن الشفافية والنمط الديمقراطي في التمثيل
** اختصار الهيكل الإداري للوزارة من 7 قطاعات إلي 3 قطاعات، ومن 19 إدارة مركزية إلي 13 إدارة مركزية ، ومن 92 إدارة عامة إلي 51 إدارة عامة ، وكلها موجهة نحو خدمة العملية التعليمية ، هذه الهيكلة يترتب عليها فوائد عدة تتمثل في توظيف أفضل للعمالة وتوفير اكبر للموارد المالية.
وللحديث بقية.