غنيم يقدم تقريرا لمرسي: الدروس الخصوصية تستوجب عقوبة .. وتعيين مديري المدارس "بالمسابقة" .. وتحويل ملفات فساد للنيابة

حصل "صدى البلد" على تفاصيل التقرير الذي عرضه د. إبراهيم غنيم وزير التربية و التعليم اليوم الخميس على الرئيس محمد مرسي خلال زيارته لقصر الرئاسة .
و ركز التقرير على أبرز ما أنجزه غنيم منذ توليه وزارة التعليم حتى الان، و التي تمثلت في إعتماد تعديلات القانون 155 المعروف بكادر المعلمين ، التي جعلت الدروس الخصوصية لأول مرة مخالفة تستوجب عقوبة تأديبية ، كما تم اختصار الهيكل القديم من 7 قطاعات إلى 3 قطاعات، ومن 19 إدارة مركزية إلى 13 إدارة مركزية ، ومن 92 إدارة عامة إلى 51 إدارة عامة وكلها موجهة نحو خدمة العملية التعليمية .
كما اشار التقرير الى قيام الوزارة بتحويل أكثر من 10 ملفات فساد بالمعاهد القومية للنيابة العامة والرقابة الإدارية ، مشيرا الى انه جارى تعديل قانون المعاهد القومية (قانون رقم 1 لسنة 1990) ، و كذلك جاري تعديل القانون التعليم 139 لسنة 1981 لطرحه على الحكومة ثم مجلس النواب القادم .
أما عن أبرز المشروعات الجاري تنفيذها بالوزارة و التي ركز عليها التقرير ، فكان المشروع القومي لمنع التسرب من التعليم الذي سيقدم لمجلس الوزراء الأسبوع القادم ، و المشروع القومي للقرائية (المهارات الأساسية للقراءة والكتابة) و الذي سيضم إليها المهارات الأساسية للحساب (بتمويل من الجهات المانحة) .
بالاضافة لمشروع الهيئة القومية للتعليم الفني والتدريب المهنى على مجلس الوزراء ، ومشروع تحويل عدد من مدارس التعليم الفني إلى مراكز تدريب متميزة (تعاون دولى مع الجهات المانحة) ، و مشروع تحويل عدد من مدارس التعليم الفني إلى خطوط لإنتاج الأثاث المدرسى بالتمويل الذاتي ، و تشكيل لجنة من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لطرح مشروع جديد للثانوية العامة ، بالاضافة للمشروع قومى للانتهاء من الأمية خلال 5 سنوات الذي تم تكليف هيئة محو الامية بإنجازه .
و أشار التقرير ايضا الى قيام الوزارة بإعداد خمسة فرق للتخطيط، و370 كادر على مستوى الجمهورية، تدريب (110000) معلم على مشروع القرائية بالتعليم الأساسي وذلك في إطار العودة إلى معلم الفصل في السنوات الأولى أسوة بما هو قائم في كل دول العالم.
و عن الأبنية التعليمية وتجهيزات المدارس أشار التقرير الى أنه تم الانتهاء من مشروع خريطة التعليم بمصر (مجلس الوزراء) ، و تم طرح مشروع المليون تختة مدرسية وتغيير سبورات الفصول ومقعد ومنضدة للمعلم تحت رعاية رئيس الوزراء ، و يتم تمويل 35% من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية والباقي من الرعاة الوطنيين ، كما تم عقد اتفاق مع نقابة المهندسين لطرح مسابقة ممولة مناصفة بين الوزارة والنقابة لإعداد تصميم للمباني التعليمية والإدارية ، و انه جارى تنفيذ عدد 100 مدرسة مع جمعية مصر الخير في خلال سنتين
و بالنسبة لما أنجزته الوزارة لتحسين وضع المعلمين ، فأوضح التقرير أنه تم دمج كل مؤسسات التدريب بالوزارة لتصبح تحت مظلة واحدة وهى الأكاديمية المهنية للمعلمين مع التركيز على التدريب الأكاديمي ومهارات IT والتنمية البشرية (جارى تنفيذ بعض البرامج) ، و انه تم اعتماد تعديلات القانون 155 لسنة 2007 بالقانون 93 لسنة 2012 وجارى إعداد اللائحة التنفيذية وسيتم الانتهاء منها خلال أسبوعين، و أصبح تعيين مديري المدارس من خلال مسابقة عامة وليس الأقدمية ، و تم إعداد برنامج تدريبى لمديرى المدراس فى مصر بالكامل ، و جارى ، و الإتفاق مع شركة جوجل لطرح مشروع YouTube التعليمى وجارى التنفيذ بشكل تجريبى.
وننشر أيضا تفاصيل البيان الصادر عن الرئاسة ونصه كالآتي:
السيد رئيس الجمهورية يستقبل الدكتور غنيم وزير التربية والتعليم
استقبل الرئيس الدكتور محمد مرسي عصر اليوم الخميس الموافق 3\1\2013م بقصر الاتحادية الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم بحضور معالي رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل والدكتور أحمد الحلواني نقيب المعلمين ، وقد عرض الدكتور غنيم تقريراً مفصلاً عن أداء وزارته خلال الشهور الخمس الماضية منذ توليه الوزارة في أغسطس الماضي وكان أبرزها :
(1) أرقام لابد من الإشارة إليها:
يبلغ عدد المعلمين 1.2 مليون معلمًا
يبلغ عدد الإداريين 0.6 مليون إداري منهم 8000 موظف بديوان الوزارة
الموازنة 49 مليار 85 % منها أجور ومرتبات
عدد الطلاب حوالي 18 مليون طالب
عدد المدارس حوالي 47 ألف مدرسة
عدد المباني المدرسية حوالي 27 ألف مبنى مدرسي
(2) التعليم الأساسي: (عدد التلاميذ =SUM(ABOVE) 15184789)
مشروع قومي لمنع التسرب من التعليم سيقدم لمجلس الوزراء الأسبوع القادم.
تم العمل بالمشروع القومي للقرائية (المهارات الأساسية للقراءة والكتابة) وسيضم إليها المهارات الأساسية للحساب (بتمويل من الجهات المانحة) .
إعداد خمسة فرق للتخطيط، و370 كادر على مستوى الجمهورية، تدريب (110000) معلم على مشروع القرائية بالتعليم الأساسي وذلك في إطار العودة إلى معلم الفصل في السنوات الأولى أسوة بما هو قائم في كل دول العالم.
(3) التعليم الفني (عدد الطلاب =SUM(ABOVE) 1686859)
تم طرح مشروع الهيئة القومية للتعليم الفني والتدريب المهنى على مجلس الوزراء.
تحويل عدد من مدارس التعليم الفني إلى مراكز تدريب متميزة (تعاون دولى مع الجهات المانحة)
تحويل عدد من مدارس التعليم الفني إلى خطوط لإنتاج الأثاث المدرسى بالتمويل الذاتي.
(4) التعليم الثانوي العام (عدد الطلاب 1390262)
تم تشكيل لجنة من وزارتي التربية والتعليم العالي لطرح مشروع جديد للثانوية العامة ( بطرح حوار مؤسسي ومجتمعى ثم العرض على مجلس الوزراء).
(5) الأبنية التعليمية وتجهيزات المدارس :
تم الانتهاء من مشروع خريطة التعليم بمصر (مجلس الوزراء) .
تم طرح مشروع المليون تختة مدرسية وتغيير سبورات الفصول ومقعد ومنضدة للمعلم تحت رعاية السيد أ.د. رئيس مجلس الوزراء يتم تمويل 35% من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية والباقي من الرعاة الوطنيين .
سيطرح مشروع 1000 مدرسة على مجموعة من رجال الأعمال تحت رعاية السيد أد. رئيس الجمهورية وجارى الإعداد له الآن .
تم عقد اتفاق مع نقابة المهندسين لطرح مسابقة ممولة مناصفة بين الوزارة والنقابة لإعداد تصميم للمباني التعليمية والإدارية .
جارى تنفيذ عدد 100 مدرسة مع جمعية مصر الخير في خلال سنتين
(6) المعلم :
تم دمج كل مؤسسات التدريب بالوزارة لتصبح تحت مظلة واحدة وهى الأكاديمية المهنية للمعلمين مع التركيز على التدريب الأكاديمي ومهارات IT والتنمية البشرية (جارى تنفيذ بعض البرامج) .
اعتماد أ.د. رئيس الجمهورية لتعديلات القانون 155 لسنة 2007 بالقانون 93 لسنة 2012 وجارى إعداد اللائحة التنفيذية وسيتم الانتهاء منها خلال أسبوعين .
(7) المستشارون والتوجيه الفني :
تم إعداد بطاقات وصف وظيفي لكل وظائف التوجيه مع ضم المستشارين لمركز تطوير المناهج.
تعيين الموجهين من خلال مسابقة عامة بالكفاءة وليس الأقدمية .
(8) مديري المدارس .
أصبح تعيين مديري المدارس من خلال مسابقة عامة وليس الأقدمية .
تم إعداد برنامج تدريبى لمديرى المدراس فى مصر بالكامل .
(9) جهاز المتابعة:
تم هيكلة الجهاز بالكامل وضمه للهيكل الجديد للوزارة .
(10) المعاهد القومية : 39 مدرسة :
حل مجلس الإدارة وتكليف مجلس إدارة جديد .
الاتفاق مع مكتب محاسبات لفحص ملفات هذه المعاهد القومية .
تحويل أكثر من 10 ملفات للنيابة العامة والرقابة الإدارية .
حل 6 مجلس من مجالس إدارات 9 معاهد قومية .
حصر أصول هذه المعاهد والتى تقدر بأكثر من 60 مليار جنيه .
جارى تعديل قانون المعاهد القومية (قانون رقم 1 لسنة 1990) .
(11) قطاع الكتب :
لأول مرة تم طرح مسابقة عامة لتأليف الكتب لكسر الاحتكار السائد منذ أكثر من 30 سنة.
إلغاء كل كتب الأنشطة وقصرها على أدلة المعلمين فقط وهذا هو التوجه العلمى الصحيح .
فصل الكتاب المدرسى عن كراسة الأنشطة والتدريبات لأول مرة فى تاريخ الوزارة .
سيتم طرح تجربة C.D كتجربة يمكن تعميمها فيما بعد .
(12) قانون التعليم 139 لسنة 1981 :
جارى تعديله لطرحه على الحكومة ثم مجلس النواب القادم .
(13) المراكز البحثية :
(مركز تطوير المناهج- المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية- المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى)،
- تم تغيير قياداتها بالكامل .
- ربط خططها البحثية بخطط التطوير بالوزارة وهذا لأول مرة .
- سيتم هيكلتها بالكامل .
(14) محو الأمية :
تم تكليف هيئة محو الأمية لطرح مشروع قومى للانتهاء من الأمية خلال 5 سنوات والتى حددها الدستور ب 10 سنوات .
(15) التطوير التكنولوجى :
تم هيكلته بالكامل وضم الإدارات التالية (تطوير تكنولوجى- وسائل تعليمية- كمبيوتر تعليمى- مراكز العلوم) فى هيكل واحد وتعظيم الاستفادة منها .
الاتفاق مع السيد وزير الإعلام على تشغيل قناتين تعليميتين فقط من خلال وزارة التربية والتعليم .
الاتفاق مع شركة جوجل لطرح مشروع YouTube التعليمى وجارى التنفيذ بشكل تجريبى.
(16) الخطة الاستراتيجية :
جارى الآن إعداد الخطة الاستراتيجية 2013-2023 وستطرح لأول مرة للحوار المجتمعى قبل اعتمادها .
(17) بيان الإدارات التعليمية :
تم إعداد مشروع لطرحه خلال اسبوعين على مجلس الوزراء .
(18) مشروع استثمارات موارد الوزارة .
(19) مشروع مجمعات المدارس الأهلية بالتعاون مع مجلس الشورى
( 27 مجمع بتمويل أهلى فى محافظات مصر ) .
(20) المدارس الخاصة :
تم اصدار قرار وزارى يعد نقله كبيرة لتشجيع القطاع الخاص فى بناء المدارس .
(21) المدارس التجريبية :
تم إعداد مشروع قرار وزارى جديد للتوسع فى مثل هذه المدارس بشكل تدريجى وتغير أسمائها من مدارس تجريبية إلى مدارس متميزة للغات .
(22) هيكل الوزارة الجديد :
تم اختصار الهيكل القديم من 7 قطاعات إلى 3 قطاعات، ومن 19 إدارة مركزية إلى 13 إدارة مركزية ، ومن 92 إدارة عامة إلى 51 إدارة عامة، وكلها موجهة نحو خدمة العملية التعليمية .
(23) الدروس الخصوصية :
فى ضوء تعديلات القانون 155 لسنة 2012 أصبحت الدروس الخصوصية لأول مرة مخالفة تستوجب عقوبة تأديبية .
في نهاية اللقاء شكر السيد رئيس الجمهورية الدكتور غنيم على الجهد المبذول طالباً منه المزيد من العمل الميداني داخل المدرسة حتى تلمس الأسرة المصرية إصلاح حقيقي للتعليم انطلاقاً من أن بناء الإنسان المصري هو مسئولية تضامنية بين البيت والمدرسة وباقي مؤسسات المجتمع .